مهدی فراهانی،مدیر کل امور اقتصادی و دارایی قم در حاشیه جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک که در استانداری برگزار شد گفت: در این جلسه موضوع اخذ کپی مدارک هویتی در برخی دستگاههای اجرایی و بانکهای استان مطرح شد که با توجه به بخشنامههای صادر شده در خصوص ممنوعیت اخذ مدارک هویتی از خدمات گیرندگان در بانکها و دستگاههای اجرایی، بانکها موظفند در راستای احترام به حقوق مردم و تحقق دولت الکترونیک این مصوبه را جدی بگیرند.
او افزود: بر اساس مصوبات این جلسه از دو هفته آینده اخذ کپی و مدارک کاغذی مراجعان از بانکهای استان پذیرفتنی نیست و سامانه ها، شبکهها و سیستمهای ثبت مدارک در بانکها باید تقویت شود.
فراهانی گفت: براساس بخشنامههای توسعه دولت الکترونیک در صورت نقض مصوبات باید مدیر ارشد دستگاه به عنوان ترک فعل به نهادهای ذیربط پاسخگو باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اشاره به اینکه برخی دستگاهها یا بانکها اختلال در شبکه را به عنوان عاملی برای دریافت کپی مدارک عنوان میکنند، گفت: اینگونه بهانه جوییها قابل پذیرش نیست و در صورت ایراد شبکه یا هر مورد دیگر باید دستگاه اجرایی و بانک بدون دریافت هزینه، کپی مدارک هویتی را تهیه نمایند و مردم وظیفهای در این خصوص ندارند.