فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در نشست هم اندیشی پیشگیری از تغیرغیر مجاز کاربری اراضی زراعی وباغی گفت: در چهار ماه نخست امسال ۶۸۴ مورد ساخت و ساز غیر مجاز به میزان ۲۳ و نیم هکتار شناسایی شده است.
وی افزود: پارسال هم هزار و ۸۱۹ فقره تغییر کاربری غیر مجاز به میزان ۳۶۶ هکتار شناسایی شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: ۶۴۷ مورد حکم تغییر کاربری صادر شده که اجرا نشده است و با اجرای این احکام جلوی رشد قارچ گونه ساخت و ساز‌های غیرمجاز گرفته خواهد شد.
به گفته فولیان، پارسال هزار و ۲۷۶ فقره حکم تبصره ۲ با مساحت ۱۴۴ هکتار و ۴۱۶ فقره تبصره ۲ هم با ۴ هکتار امسال اجرا شده است.
وی اضافه کرد: پارسال ۱۵۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز با ۳ هکتار قلع و قمع شد و ۲۸ مورد با بیش از ۴ هزار متر مربع امسال تخریب شد که بسیار حداقلی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سال گذشته ۱۴۷ هکتار از اراضی به وضع سابق بازگردانده شدند و امسال هم فقط ۴ هکتار از اراضی کشاورزی به وضع سابق بازگردانده شدند.
فولیان افزود: اجرای به موقع احکام قلع و قمع پیام هشداری به متخلفان و متصرفان اراضی کشاورزی و باغی خواهد بود.
وی اضافه کرد: اولویت دستگاه قضایی در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، پیشگیری است و مسئولان امر شبانه روز باید برای اجرای این قانون تلاش کنند.
فولیان افزود: قبل از اجرای عملیات ساخت و ساز نباید اجازه این کار را بدهیم چرا که قلع و قمع اثرات اجتماعی زیادی دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: پایش اراضی کشاورزی و باغی استان باید به صورت ۲۴ ساعته و به صورت برخط انجام شود.
وی اضافه کرد: مدیران امور اراضی نباید سلیقه‌ای عمل‌کنند و همانطور که فنس‌ها و زیرتانکری‌ها را تخریب می‌کنند ویلا‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز را هم تخریب کنند که باعث ایجاد شبهه بین مردم نشود و اولویت اصلی آن‌ها تخریب ساخت و ساز‌های طبقه اشراف باشد.
سرهنگ بختیاری فرمانده یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی استان هم گفت: ۶۴۷ مورد اجرای احکام معوق در استان داریم که از سال ۸۶ تاکنون اجرایی نشده اند.
وی افزود: بخشی از دلایل اجرا نشدن این احکام به پیگیری نکردن آن‌ها از سوی دستگاه قضایی استان و پیگیری نکردن احکام در دوران گذشته باز می‌گردد.
فرمانده یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی استان گفت: سال گذشته استان قزوین با ۱۵۲ مورد شناسایی تغییر کاربری اراضی و به دلیل ازدیاد احکام معوقه، رتبه چهارم کشور را کسب کرد این در حالی است که رتبه استان قزوین بالاتر از این رقم بود.
سرهنگ بختیاری افزود: از سال ۹۴ ستاد قلع و قمع در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده و متاسفانه تاکنون جلسه‌ای برای هماهنگی این کار تشکیل نشده است و بعد از دو سال پیگیری هفته گذشته اولین جلسه این ستاد در آبیک برگزار شد.
وی اضافه کرد: در جهاد کشاورزی لودر برای تخریب نداریم و به همین دلیل احکام اجرا نمی‌شود.
فرمانده یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی استان گفت: برخی از سازه‌ها بتنی هستند و برای تخریب آن‌ها باید از بیل مکانیکی استفاده کنیم که تنها بیل مکانیکی اداره در طارم مشغول عملیات عمرانی است.
سرهنگ بختیاری افزود: از سوی دیگر برخی از مسئولان شهرستان‌ها و یا بستگان درجه یک آن‌ها در ساخت و ساز‌های غیرمجاز دخالت دارند.
وی گفت: گرایش مردم به ساخت و ساز غیرمجاز بعد از کرونا به شدت افزایش یافته است.
سرهنگ بختیاری افزود: همچنین قوانین دست و پاگیر اداری از جمله رای وحدت رویه و طولانی شدن روند دادرسی قضابی، جلوی اجرای احکام قلع و قمع را می‌گیرد.
عبدی جانشین جهاد کشاورزی استان هم گفت: در زمانی که مدیر امور اراضی بودم در راستای اجرای قانون اقدامات خوب و مثبتی برای پیشگیری و اجرای احکام انجام شد.
وی افزود: اگر نیروی انتظامی و دادستانی پشتیبان امور اراضی برای برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تخریب آن‌ها نبودند قطعا با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کردیم.
جانشین سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: بسیاری از متخلفان و متصرفان اراضی کشاورزی و باغی متاسفانه برای جلوگیری از اجرای قانون قلع و قمع اقدام به طرح شکایت در محاکم دادگستری می‌کنند‌که همین طرح شکایت باعث دلسردی کارکنان امور اراضی می‌شود.
عبدی افزود: باید دستگاه قضایی در اقدامی عاجل جلوی طرح شکایت‌های بی مورد و غیرقانونی را بگیرد تا شاهد اجرای سریع و دقیق قانون اجرای احکام قلع و قمع تصرف اراضی کشاورزی و باغی باشیم.
جانشین سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سنوات گذشته حتی در روز‌های تاسوعا و عاشورا هم برای اجرای احکام قلع و قمع اقدام می‌کردیم.
عبدی اضافه کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ با زیرتانکر‌ها و فنس کشی در اراضی کشاورزی برخورد می‌کنیم.
وی اضافه کرد: این روز‌ها برخی سودجویان با پمپ آب کانال دشت قزوین را به صورت غیرقانونی برداشت کرده و هر تانکر یک میلیون تومان به فروش می‌رسد که باید با جدیت با این افراد برخورد شود.
جانشین سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:همچنین باید با چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی رویه برای آبیاری باغات برخورد شود.
عبدی افزود:بعضی از احکام صادر شده دو دسته هستند که یکی از آن‌ها شامل برداشت بی رویه شن و ماسه است که در پی این اقدام چاله‌های عمیق و خطرناکی در برخی نقاط استان حفر می‌شود که با شکایت جهاد کشاورزی، متخلفان برای پر کردن این چاله‌ها اقدام به انتقال خاک از سایر اراضی و تخریب آن‌ها می‌کنند.
رحماندوست، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان هم گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان‌ها و امور اراضی تلاش می‌کند که به وظایف ذاتی اش عمل کند، اگر دستگاهی مدعی است که ما به صورت سلیقه‌ای با ساخت و ساز‌ها برخورد می‌کنیم موضوع را به صورت مصداقی عنوان کند تا با متخلفان برخورد کنیم.
رمضانی، معاون دادستان قزوین هم گفت: مهمترین عامل عدم اجرای دادنامه‌ها در سال‌های گذشته، عدم اهتمام مدیران اجرایی بوده است.
وی افزود: برای تهیه سخت افزار شامل لودر و بولدوزر با شهرداری و راهداری باید رایزنی کنیم و مجری حکم باید ابزارهایش برای تخریب فراهم شود.
معاون دادستان قزوین گفت: عدم پیگیری پرونده‌ها و مختومه شدن برخی از آن‌ها مشکل دیگر اجرا نشدن احکام قطعیت یافته تخریب و قلع و قمع هستند و برخی از این پرونده‌ها متاسفانه امحا شده اند.
رمضانی اضافه کرد: برخی از بنا‌ها شامل قسمت مجاز و غیرمجاز هستند که بر اساس نظر کارشناس تخریب قسمت غیرمجاز باعث تخریب قسمت مجاز می‌شود.
معاون دادستان قزوین گفت: همچنین برخی از ساخت و ساز‌ها به مرور زمان در بافت روستایی یا شهری قرار گرفته اند که نمی‌توانیم آن‌ها را تخریب کنیم.
رمضانی افزود: از سوی دیگر ساخت بنا توسط طبقات اجتماعی ضعیف و مستضعف جامعه باعث ایجاد تبعات اجتماعی در استان می‌شود.
وی اضافه کرد: ۱۵ فقره پرونده اجرا نشده به اضافه سه مورد بنای‌مرفه نشین داریم که تخریب نشده اند.
معاون دادستان قزوین گفت: از ۲۱۲ پرونده معوقه، بسیاری از پرونده‌های ساخت و ساز غیرمجاز که حکم قطعیت دارند، در بافت مسکونی قرار گرفته اند که تخریب آن‌ها با چالش روبه رو شده است.
رمضانی افزود:تا دو سه ماه آینده پرونده‌های معوقه قلع و قمع یا اجرا می‌شوند یا قطعا تعیین تکلیف خواهند شد تا آمار دقیق ساخت و ساز‌های غیرمجاز ساماندهی شود.