طاهری در همایش اصناف، صنعتگران و معدن‌کاران استان زنجان با تأکید براینکه توسعه صنعتی کشور یک گیر بزرگ دارد و آن هم مشخص نبودن سند و افق آینده آن است، گفت: این موضوع مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی بر لزوم تنظیم سند راهبردی توسعه صنعتی البته با ضمانت اجرایی تأکید کرد و افزود: در این راستا باید اولویت‌ها مشخص شود.
او به فسخ ۲۴۵ قانون که دیگر کارایی نداشتند، اشاره کرد و گفت: احصاء و فسخ قوانین غیرکارآمد ادامه خواهد داشت.
طاهری با تأکید بر اینکه کشور طی سال‌های گذشته صاحب ۱۱ قانون بسیار خوب در حوزه صنعت و معدن و تجارت شده است، افزود: بر اساس برآورد‌های انجام شده ۳۵ درصد از این قوانین محقق شده است.
طاهری بابیان اینکه مجلس یک قانون بسیار خوب در حال نگارش برای حوزه صنعت، معدن و تجارت و همچنین ict دارد، ادامه داد: این قانون ۱۲ آیین نامه اجرایی لازم خواهد داشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ارتقای بخش نظارت را از دیگر اولویت‌های کشور عنوان کرد.
او به درگیر بودن ۳۵ دستگاه در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: جریان مالی و کالایی از جمله حوزه‌هایی هستند که دستگاه‌های درگیر در آن وارد می‌شوند.
طاهری با بیان اینکه در حال حاضر ۸۸ درصد از تجارت خارجی کشور دریایی، ۵ درصد ریلی و ۷ درصد هم جاده‌ای انجام می‌شود، ادامه داد: ورود و احصای مشکلات این حوزه‌ها در دستور کار است.
رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مطالب مطرح شده در مورد قانون هدفمندی و عواید حاصل از آن، گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان از عواید هدفمندی یارانه‌ها به اضافه دو برابر این مبلغ که آورده بانک‌ها خواهد بود به حوزه تولید تخصیص خواهد یافت.