یکی از شعار‌های محوری آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، بهبود وضعیت معیشت مردم و اصلاحات اقتصادی کشور بود. وعده‌ای که به اظهار بسیاری از کارشناسان، گام‌های موثری در راستای تحقق آن برداشته شده است. برخی کارشناسان هم معتقدند مشکلاتی از گذشته به دولت سیزدهم به ارث رسیده که حل آن‌ها زمان بر است و باید نخبگان و کارشناسان اقتصادی به دولت برای حل این مشکلات کمک کنند.
بر همین اساس گفتگویی داشتیم با محمدشمس الدین، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما که در ادامه می‌خوانید:
آقای شمس الدین؛ اقدامات یک سال گذشته دولت در عرصه اقتصاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شمس‌الدین: یکی از اقدامات مثبت دولت، حذف چندنرخی ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن بود که گرچه هنوز به صورت کامل انجام نشده و این روز‌ها شاهد صف‌های مردم در برابر صرافی‌ها برای خرید دلار دولتی هستیم، اما به هر حال از آنجا که چند نرخی بودن همیشه فساد می‌آورد، حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز، کار درستی بود.
شما مشکلات اصلی امروز اقتصاد ایران را چه عواملی می‌دانید و چه پیشنهادی برای دولت در زمینه اصلاح آن دارید؟
شمس‌الدین: دغدغه اصلی ما مشکل تولید است و ما باید تولید را بالا ببریم. تولید هم زمانی بالا می‌رود که بازده نسبت به مقیاس بالا باشد. ما ۳۰۰ میلیون مصرف کننده اطراف کشورمان داریم. پس باید بتوانیم برای ۳۰۰ میلیون نفر تولید داشته باشیم. این چگونه ممکن می‌شود؟ با برداشتن تعرفه گمرکی برای کشور‌های همسایه.
ما باید بخش اقتصادی وزارت خارجه را هدف قرار بدهیم و اتفاقا این مسئله است که در اولویت است نه مذاکره با آمریکا. ما اگر بتوانیم از بضاعت منطقه‌ای خود استفاده کنیم، با ظرفیت اقتصادی بزرگی مواجه خواهیم شد. اگر از تعامل سازنده با کشور‌های اطراف مثل عراق و ترکیه و پاکستان و سایر کشور‌های آسیای میانه استفاده کنیم، با برداشتن تعرفه‌های گمرکی، تولیدکننده ما می‌تواند همانطور که به اصفهان کالا می‌فرستد به پاکستان نیز بفرستد و متقابل کالا‌های آنان نیز با قیمت پایین به دست ما برسد و اینگونه است که بهازده نسبت به مقیاس بالا می‌رود و در حقیقت هزینه‌های تولید نیز کاهش یافته و علاوه بر آن، قاچاق نیز از بین می‌رود. خود اتکایی در اقتصاد، اینگونه ممکن می‌شود.
نکته بعدی مبحث قیمت گذاری است. این شر اقتصادی از زمان شاه شروع شد که به نام انقلاب سفید و به بهانه جلوگیری از تورم، بنگاه‌های خرد را تعطیل کرد در صورتی که همه کارشناسان می‌دانند که پایه پولی است که تورم را شکل می‌دهد.
مطلب سوم نیز بحث لزوم اصلاح قانون کار است. دعوای حقوقی بزرگی که همان زمان بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت و باعث شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت شد. پیشنهاد من این است که الزام قانون کار برای بنگاه‌های کوچک زیر پنج نفر برداشته شود. بحث استاد و شاگردی باید حل شود. این یک ریشه هزارساله در ایران دارد که بسیاری از جوانانی که مایل به تحصیل نبوده اند، با کمترین حقوق، نزد استاد آن حرفه شاگردی می‌کرده اند. کسی که بخواهد یک یا دو کارگر بگیرد باید آزاد باشد و اگر نباشد به وضعیت کنونی می‌رسیم که بسیاری از مغازه‌ها یا شاگرد اتباع گرفته اند و یا از جوانان روستایی آورده اند که حتی ساختار جمعیتی روستا‌های ما را نیز به هم زده است.
نباید چشم خود را به این مقوله ببندیم که بخش زیادی از کارگران و کارفرمایان در کسب و کار‌های خرد نیز حاضرند با حقوق حداقلی کار کنند من خودم کار میدانی کرده ام و از حدود صد مغازه دار پرسیده ام که چرا شاگرد استخدام نمی‌کنید و بلا استثنا مسئله قانون کار را طرح کرده اند. من حساب کرده ام که اگر این مورد حل شود، حدود دو میلیون فرصت شغلی که به دلیل فشار قانون کار، ازبین رفته، احیا می‌شود.
پیشنهادات من نیاز به بودجه ندارد بلکه یک اراده قوی می‌خواهد. حدود ۹۰ درصد کسب و کار ما را بنگاه‌های کوچک اقتصادی شکل داده است. تا به حال پرسیده اید که چرا در شمال همین تهران، اکثر سرایدار‌ها و کارگران ساختمانی از اتباع و مهاجرین افغانستانی هستند؟ به دلیل همین فشار قانون کار بر کارفرما.
پس با این حساب، در مورد افزایش حداقل دستمزد برای بنگاه‌های بزرگ موافق هستید؟
تا زمانی که پایه پولی ما روزی سه هزار میلیارد تومان اضافه می‌شود به عبارتی سالانه صددرصد تورم روبه رو هستیم، خیر.
اگر به نمودار نقدینگی کشور از سال ۵۰ نگاه کنیم، می‌بینیم که همیشه نسبت نقدینگی به تورم نزدیک یک بوده است. با این اوصاف، هر ده هزار میلیارد یک درصد تورم اضافه می‌کند. به عبارتی هر سه روز یک بار بانک مرکزی با افزایش پایه پولی، یک درصد تورم ایجاد می‌کند. این هم اشتباه دیگری بود که شاه در اقتصاد ایران مرتکب شد که بودجه ریالی و دلاری را یکی کرد. اینگونه بود که هم در دوره رونق نفت تورم داشتیم و هم در دوره رکود نفت. همه این بلا‌ها از زمان شاه شروع شد.
پس اگر ۵۷ درصد حقوق کارگر را اضافه کنیم، باز هم پس از شش ماه، سفره مصرفی کارگر کوچکتر می‌شود. چرا که از فروردین تا همین خرداد ماه حدود ۱۵ درصد تورم ایجاد شده است. پس کار درست این است که ابتدا پایه پولی و میزان تورم، کنترل شود و سپس حقوق به نسبت آن اضافه شود.
ضمن اینکه افزایش حقوق کارگر موجب تعدیل آنان توسط کارفرما می‌شود. ما باید در قانونگذاری به بنگاه‌های کوچک اقتصادی بخش خصوصی و چالش‌های آن توجه کنیم. تورم و بیکاری که در کنار یکدیگر باشند، فساد و جرم و جنایت در جامعه افزایش می‌یابد. تورم ذاتا فسادزاست و اجتماع و خانواده را از بین می‌برد. در نتیجه تا زمانی که سیاست‌های پولی و بانکی را اصلاح نکنیم، کاری از پیش نبرده ایم.
شما تاثیر تفاهمات اقتصادی اخیر با کشور‌هایی مثل روسیه و ترکیه را در معیشت مردم چگونه می‌بینید؟
زمانی می‌توانیم از رشد و شکوفایی اقتصاد مردمی صحبت کنیم که شرکت‌های خصوصی بتوانند با بخش‌های تجاری کشور‌های همسایه تبادل تجاری داشته باشند. در غیر اینصورت به دید من اینگونه تفاهم‌های منحصر به شرکت‌های دولتی، در سطح کلان اثری ندارد.
چرا می‌گویم بخش دولتی به موفقیت بخش خصوصی نیست؟ زیرا ثبات مدیریتی در حوزه اجرایی وجود ندارد و ممکن است در دوره بعدی تیم دیگری با شعار‌ها و برنامه‌های دیگری بر سر کار باشند. در بحث تجارت و برداشتن تعرفه‌ها میان کشور‌های همسایه و منطقه نیز همین موضوع صدق می‌کند.
منبع : فارس