آقای نیازی گفت: ما تنها اجرا کننده آرای قضایی هستیم و براساس آرای قضایی حکم را اجرا می‌کنیم.
او می‌گوید: ممکن است سازه‌هایی که برخی فکر می‌کنند به همراه سایر سازه‌های غیرمجاز تخریب نمی‌شوند، در روند صدور حکم قرار گرفته باشند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: ارزش افزوده ای که در تغییر کاربری وجود دارد، یکی از عوامل موثر در وقوع این تخلف است البته محدودیت منابع انسانی ما نیز بی تاثیر در این موضوع بی‌تاثیر نیست.
او می‌گوید: مصالح ساختمانی به جامانده از تخریب سازه‌های غیرمجاز متعلق به دولت نیست و به مالک مربوط می‌شود و قانون اجازه جمع آوری را به ما نداده است.
آقای نیازی گفت: سال گذشته ۶۷ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و اجرای حکم تخریب درخصوص ۲۳ هزار مورد اجرا شد و اراضی کشاورزی به حالت اولیه بازگشتند.
گردهمایی مدیران امور اراضی کشور با حضور نیازی، معاون وزیر جهاد کشاورزی به میزبانی چهارباغ درحال برگزاری است.