حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعامل مطلوب ایجاد شده میان مجلس و قوه قضائیه، گفت: ما در دستگاه قضایی این آمادگی صددرصدی را داریم که تعامل خود با نمایندگان مجلس را افزایش دهیم و من در همین راستا به تمامی مدیران قضایی در سراسر کشور دستور داده‌ام که حداکثر تعامل را با نمایندگان مجلس در حوزه‌های کاری مربوطه داشته باشند.
رئیس عدلیه بر اهمیت اجرای درست قوانین تصویب شده در مجلس تاکید کرد و بیان داشت: یکی از اولویت‌های کاری من در دستگاه قضایی آن است که نسبت به اجرای قوانین مصوب در کشور و قوانین مصوب مجلس اهتمام داشته باشم و در همین راستا دستوراتی را به سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده‌ام و آن مجموعه مهم نظارتی را موظف و مکلف کرده‌ام نسبت به بررسی جامع نحوه و میزان اجرای قوانین مصوب کشور اقدام کند؛ این اعتقاد راسخ را داریم که قوانین مصوب باید به مرحله اجرا درآیند و چنانچه قانونی قابلیت اجرا را ندارد در راستای اصلاح آن باید اقدام شود.
وی تصریح کرد: چنانچه دستگاهی از اجرای قانون سرباز می‌زند و یا آیین‌نامه‌های اجرایی ناظر بر آن قانون را تدوین نمی‌کند، باید مورد بازخواست قرار گیرد و در صورت لزوم مراتب ناظر بر آن رسانه‌ای شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ارائه گزارش عملکرد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه توسط دیوان محاسبات، بیان داشت: قوانینی که وضع می‌شوند باید گره‌گشای مشکلات و معضلات کشور باشند و در عین حال قابلیت اجرایی شدن را نیز داشته باشند؛ باید این سؤال را مطرح کرد که چه میزان از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصویب مقررات مدنظر قانون بلاتکلیف است و چه میزان از احکام برنامه مزبور به مرحله اجرا درنیامده است؟ حتی اگر فرض بگیریم که کمتر از ۵۰ درصد این برنامه اجرایی نشده است، این موضوع حکایت از یک اشکال دارد که باید با همفکری و تشریک مساعی درصدد رفع آن برآییم.
وی افزود: مسئولان و تصمیم گیرندگان کشور ما و شما نمایندگان مردم هستیم که در این قبیل جلسات گرد هم می‌آییم و نمی‌خواهیم در این جلسات درد و دل کنیم بلکه می‌خواهیم از میزان مشکلات بکاهیم و آن‌ها را مرتفع کنیم؛ باید مشخص شود چقدر در اجرای قوانین مصوب موفق بودیم؛ باید بررسی شود چه دلایل و موانعی وجود دارد که یک سری از قوانین به مرحله اجرا درنمی‌آیند.
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنانش یکی دیگر از اولویت‌های کاری خود در منصب ریاست دستگاه قضا را در صدر قرار دادن پیگیری تخلفات و جرائم ارتکاب یافته از ناحیه دستگاه‌ها و مأموران حاکمیتی دانست و گفت: از نظر من به عنوان رئیس قوه قضاییه پیگیری و بررسی تخلف و جرم ارتکابی از ناحیه دستگاه و مأمور حکومتی نسبت به پیگیری و بررسی تخلف و جرم واقع شده از ناحیه فرد عادی و شخص حقیقی در اولویت است و بر همین مبنا وقتی در قضیه تصرفات به اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها و سواحل ورود پیدا کردیم، در ابتدای امر دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضائیه و وزارت نیرو را موظف به اجرای قانون و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی کردیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت انسداد گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا، به تبیین و تشریح چرخه‌های معیوبی پرداخت که در حوزه‌های مختلف از جمله واردات و صادرات، مولد فساد و تضییع بیت‌المال هستند و تاکید کرد: اقدامات ما در انسداد بستر‌های فسادزا در حوزه‌های مختلف از جمله مقولات ناظر بر واردات و صادرات و حوزه گمرکات و اموال تملیکی و همچنین مقوله تعدی و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی باید متمرکز بر این نقطه کانونی باشد که این بستر‌ها کاملاً مسدود شوند و دیگر فسادی از ناحیه این گلوگاه‌ها رخ ندهد و از سویی دیگر هزینه فساد کردن برای شخص مفسد بالا رود.
رئیس دستگاه قضا به همکاری و اقدامات مجدانه‌ای که قوه قضائیه و دولت در امر آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل صورت داده‌اند اشاره کرد و از جمله آن‌ها به رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه چالوس در استان البرز به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کشور و همچنین آزاداسازی سواحل دریای خزر، گریزی زد و گفت: امر مهم و اولی در این قضیه آن است که این قبیل مقابله با قانون شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها استمرار یابد و دیگر کسی جرئت این ساخت و ساز‌های غیرقانونی را نداشته باشد و متخلفان و مجرمان که به اراضی ملی و منابع طبیعی تعدی و تجاوز می‌کنند نقره داغ شوند.
وی با اشاره مجدد به سهم بالای دستگاههای حکومتی در تعدی به حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل، تصریح کرد: مراجعی نظیر دیوان محاسبات باید به این موضوع ورود جدی کنند که رئیس و مسئول یک دستگاه چرا برای ساخت یک ویلا یا تفرجگاه در حریم و بستر رودخانه یا ساحل، هزینه می‌کند؟ سرمنشاء این قبیل مقوله‌های مغایر با قانون و حقوق مردم و بیت‌المال باید مشخص و مسدود شود.