نشریه فرانسوی لزاکو نوشت: خروج ماریو دراگی از صحنه در بدترین زمان برای ایتالیا اتفاق می‌افتد که باید وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش دهد و اصلاحات دشواری را برای دریافت بودجه از طرح احیای اروپا انجام دهد.
با توجه به قوانین انتخاباتی موجود، بازسازی چشم‌انداز سیاسی ایتالیا ناگزیر دشوار خواهد بود. انتخاباتی که در سپتامبر یا اکتبر برگزار می شود، امکان ائتلاف های بسیار متنوع را باز چرا متحدان ماریو دراگی او را کنار گذاشتند؟
حزب دموکراتیک انریکو لتا تنها حزبی است که به او وفادار مانده است. برای چندین ماه، ائتلاف وحدت ملی که او رهبری می کرد، با تنش های جدی دست و پنجه نرم می کرد. با توجه به انتخابات پارلمانی که نزدیک بود و مهلت آن در ابتدا برای بهار آینده تعیین شده بود، هر یک از احزاب می خواستند خودمختاری خاصی را به دست آورند.
حزب متئو سالوینی ابتدا نگران پیشرفت شگفت انگیز حزب رقیب راست افراطی در نظرسنجیها بود. این حزب هرگز مانع اقدام ماریو دراگی در تلاش های او برای اصلاح سیستم بازنشستگی یا آزادسازی اقتصاد نشده است.
جنبش پنج ستاره در بحبوحه بحران است. این حزب قربانی شکست های مکرر انتخاباتی و انشعابی که باعث شد در ژوئن گذشته یک چهارم نمایندگان پارلمان خود را از دست بدهد، سرگردان است. به چالش کشیدن ماریو دراگی به او اجازه داد تا پایگاه انتخاباتی خود را که موضوعات مورد علاقه او را مورد غفلت دولت قرار می داد، دوباره متحد کند.
حزب فورتزا ایتالیا به رهبری سیلویو برلوسکونی، با آگاهی از این که قصد رای دادن اکثراً به نفع راست میانه است، تصمیم گرفته اند از فرصت بحران برای پیش بینی انتخاباتی استفاده کنند که معتقدند می توانند، متحد شوند.
دولت برای مدیریت امور جاری بر سر کار است. سرجیو ماتارلا، رئیس جمهور ایتالیا 70 روز فرصت دارد تا پارلمان را منحل و انتخابات پارلمانی جدید را برگزار کند. سه تاریخ برنامه ریزی شده است، 18 و 25 سپتامبر یا 2 اکتبر. این دوره ایده آل نیست زیرا به طور سنتی به تهیه بودجه اختصاص داده شده است که همیشه در ایتالیا مشکل است.
براساس قانون اساسی بودجه باید قبل از 15 اکتبر به مجلس ارائه شود. تاریخی که می توان پیش از رای گیری در نظر گرفت و آخرین اقدام ماریو دراگی را در قدرت ممکن کرد. مذاکرات برای تشکیل دولت نوید بروز مشکلات تازه ای را می دهد. یک مدیر اجرایی جدید ممکن است قبل از کریسمس سرکار آید. احزاب سیاسی در حال حاضر خود را در نبردی قرار می دهند که مطبوعات آن را کارزار انتخاباتی نهفته می نامند.
در طول این هفده ماه قدرت، پروژه های بسیاری برای نوسازی ادارات و به ویژه اجرای عدالت راه اندازی شد. از سوی دیگر، بازنگری اساسی مالیات و آزادسازی برخی خدمات و حمل و نقل انجام نشده است، همینطور برای اصلاحات بازنشستگی. همه این پروژه ها برای نیمه دوم سال 2022 برنامه ریزی شده بودند.
ماریو دراگی تصمیم گرفته بود اصلاحات اساسی در کمک های اجتماعی را از طریق ایجاد درآمد برای شهروندان انجام دهد. کمک هزینه ماهانه حدود 500 یورو قبلاً برای کمک به فقیرترین افراد برای مقابله با بحران کووید ارائه شده بود. قرار بود این کمک هزینه دائمی شود، اما تغییرات اساسی وعده داده شده نمی تواند به زودی انجام شود.
نشریه فرانسوی لزاکو نوشت: سیستم سیاسی ایتالیا بی ثباتی سیاسی ایجاد می کند. تقصیر یک نظام سیاسی که با ترس، پس از فاشیسم، از تسلط کامل یک حزب بر کشور مشخص شده است: از سال 1945، طول عمر یک دولت ایتالیا به طور متوسط سیزده ماه بوده است.این را می توان از یک سو با دو مجلس گرایی کامل توضیح داد، یعنی این واقعیت را که مجلس سنا دقیقاً به اندازه مجلس ملی، که منشأ انسداد است، قدرت دارد. و از سوی دیگر با انتخاب نمایندگان و سناتورها به نسبت کامل بر اساس لیست در حدود بیست حوزه انتخابیه، به نفع تجزیه نیروهای سیاسی.
اصلاحاتی که اخیراً انجام شد، اولین انتخابات را برای یک سوم نمایندگان مجلس، و همچنین پاداشی برای ائتلاف و حزب سیاسی که برای به دست آوردن اکثریت در صدر قرار گرفتند، ارائه کرد.
دراکی که بازارهای مالی در زمان ریاست وی بر بانک مرکزی اروپا به او لقب سوپر ماریو دادند، به مناسبت بحرانی در فوریه 2021 و نه پس از انتخابات، به ریاست دولت ایتالیا رسید. او مورد حمایت اکثریت مقامات منتخب بود، اما این ائتلاف متشکل از احزاب چپ و راست بود. بنابراین مأموریت آن نامشخص بود. اصلاحات پیشرفت کرده اند، اما ایتالیا به کشور دیگری تبدیل نشده و مرد بیمار اروپا باقی مانده است.
ماریو دراگی پس از کووید توانست اقتصاد را احیا کند و این کشور را قادر ساخت از بودجه طرح بهبود اروپا بهره مند شود. بنابراین نرخ بیکاری در ماه مه به 8.1 درصد نیروی کار کاهش یافت. اما کمتر از 60 درصد از ایتالیایی های 15 تا 64 ساله شاغل هستند که یکی از پایین ترین آمار در اروپا است. برخلاف فرانسه، ایتالیا به سطح مشاغل قبل از کووید بازگشته است.
بدهی عمومی نزدیک به 150 درصد تولید ناخالص داخلی است. در مقایسه با فرانسه مالیات استثنایی بر سود فوق العاده شرکتهای انرژی بخش بزرگی از اقدامات حمایت از قدرت خرید را تامین مالی می کند.
این ترس بزرگ بانک مرکزی اروپا، سیاست گذاران و سرمایه گذاران ایتالیایی است: اینکه افزایش نرخ بدهی عمومی ایتالیا به تکرار بحران بدهی دولتی در منطقه یورو در سال 2012 تبدیل شود.بانک مرکزی تضمین می کند که نرخها افزایش نمی یابد. اما در صورت برگزاری انتخابات جدید، آنها می توانند دوباره شروع به رشد کنند. حمایت بانک مرکزی اروپا تنها در صورتی قطعی به نظر می رسد که دولت باثباتی در کار باشد و سیاست اقتصادی مناسب بانک مرکزی را دنبال کند.
اگر ائتلافی بدبین به اروپا قدرت را در دست بگیرد، شکی نیست که کمک ها کاهش می‌یابد. با این حال، ایتالیا دیگر در شرایط ده سال پیش نیست. مسلماً بدهی عمومی آن بیشتر است که آن را در برابر افزایش نرخ ها شکننده تر می کند. اما تراز تجاری آن تقریبا متعادل است. تنها به دلیل افزایش قیمت انرژی، در ابتدای سال دوباره به رنگ قرمز سقوط کرد. ایتالیا صنعت رقابتی و صادراتی را حفظ می کند. بنابراین نسبت به سال 2012 کمتر به بودجه خارجی وابسته است.
نشریه فرانسوی لزاکو در پایان نوشت: کناره گیری ماریو دراگی ظاهراً خبر خوبی برای کرملین است. او یکی از رهبران اصلی ائتلاف غربی علیه روسیه بود. با این حال، جانشین او احتمالاً از خط همبستگی خود با اوکراین خارج نخواهد شد، مگر اینکه از حزب راست افراطی باشد.