معاون قضایی رییس کل دادگستری کل استان کرمان گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی به منظور حل مشکلات بخش تولید و اقتصاد در استان از اولویت‌های این ستاد به شمار می‌رود.
مهدی بخشی با اشاره به اختیارات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، می گوید: در این ستاد بر مبنای تعامل قانونمند و نظارت هدفمند سازمان‌های نظارتی به نحوی اقدام می‌شود که موانع موجود بر سر راه واحد‌های تولیدی برداشته شده و زمینه‌های تولید و رونق اشتغال در استان فراهم شود.
معاون قضایی، آمار و برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان گفت: حذف و اصلاح فرایند‌های اداری و بانکی به منظور حل مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به نحوی دنبال می‌شود که موجب ایجاد زمینه‌های فساد نشود.
در این نشست مشکلات یکی از شرکت‌های حمل و نقل جاده ای، یک واحد گردشگری و سه واحد مستقر در شهرک صنعتی کرمان مورد بررسی قرار گرفت.