آقای منزوی در جلسه بررسی علل رعایت نشدن نرخ مصوب در افزایش اجاره‌بها در استان، گفت: حسب دستور استاندار در خصوص بررسی وضعیت افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان صمت و رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرکرد برگزار شد.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اجاره‌بها به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدی قشری از جامعه مطرح است، گفت: بنابراین مبلغ آن بر اساس توافق موجر و مستاجر مشخص می‌شود که عمده‌ترین معیار توافق در این حوزه نرخ تورم سالیانه است.
بیشتر بخوانید
وی با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت سقف افزایش مبلغ قرارداد‌های اجاره در شهر‌های کوچک حداکثر ۲۰ درصد است، بیان کرد: این مصوبه از طریق فرمانداران به مشاوران املاک ابلاغ شده است، بدیهی است قرارداد‌های جدید بر اساس توافق نرخ اجاره مشخص و از شمول این مصوبه خارج است.
منزوی گفت: قرارداد‌های رهن نیز مانند اجاره، مشمول افزایش ۲۰ درصدی هستند، در صورت اختلاف موجر و مستاجر در خصوص تمدید قرارداد صرفاً مقام قضایی «شورای حل اختلاف» می‌تواند به موضوع رسیدگی کند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: نظارت در تمدید قرارداد‌ها توسط سازمان صمت در حال انجام است و حسب نظارت‌های انجام شده تخلفات بسیار کمی در این موضوع مشاهده شده است که علت این موضوع در ابتدا عدم مراجعه موجر و مستاجر به مشاوران املاک باتوجه به مصوبه دولت و در نتیجه توافق طرفین به‌صورت‌های مختلف است، همچنین بسیاری از مستاجران حاضر به شکایت از مأجران نشده و ترجیح می‌دهند، ملک را تخلیه یا به توافق برسند.
وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک بدون مجوز، حسب اعلام کتبی سازمان صمت با هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک پلمب می‌شود، اضافه کرد: پیشنهاد اجرایی شدن الزام ثبت مسکن‌های خالی و اجرای سیاست شناسایی و مالیات بر مسکن خالی از طریق اداره کل راه و شهرسازی پیگیری شود.