علیرضا حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان اقتصادی گفت: طی مصوبه جدید سران قوا در خصوص افزایش مجازات‌های متخلفین، علاوه بر اختیار پلمپ برای هر مرتبه تخلف، ضریب ۵ برابری جریمه نقدی تعیین شده در قانون نیز اعمال می‌شود.
وی افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری با اعمال جریمه سیصد شصت و هفت میلیارد ریالی با متخلفین برخورد شد که عمده آن مربوط به کالا‌های اساسی به طور ویژه؛ روغن خوراکی، آرد و شکر بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین یادآور شد: طی چهار ماه نخست امسال با چهار هزار و ۵۴۵ واحد صنفی متخلف برخورد تعزیراتی شده که عمده‌ترین پرونده‌های تخلف مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، عدم رعایت مقررات بهداشتی، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و تقلب است.
به گفته وی، از این تعداد هزار و ۵۹۵ فقره تخلف یعنی ۳۵ درصد مربوط به عدم درج قیمت‌ها است.
حسن پور خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به شرایط خاص اقتصادی جامعه، شاهد افزایش تخلفات نیز هستیم، در همین راستا تعزیرات حکومتی بر حسب وظیفه ذاتی خود با افزایش اقدامات نظارتی و تشدید بازرسی ها، تلاش می کند تا با رصد میدانی بازار و متخلفان به ویژه کسانی که در زمینه کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم اخلال ایجاد می‌کنند به شدت برخورد قانونی کند.
وی تعزیرات حکومتی را مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی و در خط مقدم برخورد با اخلالگران بازار برشمرد و گفت: طی چند ماه اخیر گشت و بازرسی‌های مشترک در سطح استان گسترش داده شد که در نتیجه ۳۵۷ مورد تخلف، منجر به پلمپ و نصب پلاکارد گردید که بیشترین آن با ۷۵ فقره مربوط به صنف نانوایی‌ها می‌باشد.