محمد روستایی رایزن بازرگانی ایران در افغانستان در نشستی با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی و افغانستانی گفت: طی سال‌های اخیر صادرات از ایران به افغانستان از هشت میلیارد دلار به کمتر از چهار میلیارد دلار کاهش یافته است.
او افزود: افغانستان، اولویت نخست ماست و توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با عنوان «گسترش مبادلات اقتصادی با افغانستان» یکی از پروژه‌های سازمان صنعت معدن و تجارت به شمار می‌آید.
رایزن بازرگانی ایران در افغانستان ادامه داد: خراسان رضوی شریک اول تجاری در صادرات غیر نفتی به افغانستان محسوب می‌شود، پارسال ۳۰ درصد از بازار‌های وارداتی افغانستان از سوی ایران تأمین شده که ۴۰ درصد از این میزان، مربوط به خراسان بزرگ بوده است.
روستایی بیان کرد: باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد و تجارت افغانستان حفظ کنیم و سهم خود را افزایش دهیم. اکنون درتلاش هستیم تا مسایل زیرساختی را تکمیل کنیم. در این جلسه هم به دنبال یافتن مشکلات، نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی هستم.
او تصریح کرد: مشکلات مربوط به مرز دوغارون در سطح استان قابل حل است، برخی تصمیم‌گیری‌ها در سطح شورای تامین استان طبق قانون به استاندار تفویض شده است، در حوزه گمرک نیز اگر خلاء قانونی وجود دارد، قانون باید اصلاح و به روزرسانی شود.
رایزن بازرگانی ایران در افغانستان تأکید کرد: می‌توان با تقویت زیرساخت‌ها و با سرمایه‌گذاری مشترک در مناطقی مانند دوغارون، شرکت‌های حمل‌ونقل مشترک ایرانی و افغانستانی ایجاد کرد.
روستایی اظهار کرد: به تازگی تفاهم نامه‌ای برای موضوعاتی چون بیمه اتکایی و تضمین صادرات بین سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات، بیمه ایران و بیمه هلدینگ کسب و کار صبا، امضا شده که حمایت‌هایی مانند صندوق ضمانت را به همراه دارد.
هادی نبی زاده رئیس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد نیز در این نشست به حضور شرکت‌های چینی و پاکستانی در افغانستان اشاره کرد و گفت: هم اکنون حدود ۲۰۰ شرکت چینی برای استخراج معادن در افغانستان فعالیت دارند، از طرفی یک سال است که ما بر اعمال تعرفه‌های ترجیحی با رعایت ضوابط در افغانستان تاکید داریم؛ اما اکنون پاکستان این کار را انجام می‌دهد و توانسته اعتماد افغانستان را برای تجارت جلب کند.
او افزود: این اتفاق می‌تواند در کشور ما هم با نظارت‌های امنیتی و اقتصادی به سرعت رخ دهد. البته معتقدیم در این زمینه تا زمانی که بخش خصوصی ورود نکند و در تصمیم‌گیری‌های دولتی حضور نداشته باشد، کار به درستی انجام نخواهد شد.
رئیس هیات اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد ادامه داد: بخش خصوصی ایرانی ۳۰ سال است که در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است. ارتباطات فرهنگی که بخش خصوصی در این مدت حتی با دولت طالبان ایجاد کرده و همچنین توانمندی‌های خاص این بخش، می‌تواند در حل مشکلات و بهبود وضعیت تجارت و منافع دو طرف نقش موثری داشته باشد.
نبی زاده بیان کرد: اگر چه وضعیت اقتصادی داخلی افغانستان در کاهش صادرات به این کشور تاثیرگذار بوده؛ اما بخشی از آن هم به بی‌برنامگی خود ما برمی‌گردد. در سیاست‌گذاری‌ها باید به نزدیک کردن تراز تجاری دو کشور فکر کنیم.
او تصریح کرد: برخی از مسائل در سطح ملی قابل حل است و لازم است تا از طریق سفارت ایران و افغانستان پیگیری شود. موضوع مدیریت مرز‌ها سال‌ها مطرح بوده و استاندار خراسان رضوی نیز در این زمینه پای کار است؛ اما مشخص نیست که چرا مساله حل نمی‌شود. هدف ما این است تا از هر کانالی ورود کرده و این موضوع را حل کنیم.