دکتر سلیم خانی گفت: تعداد دو هزار و ۹۷۶ نفر مرد و یک‌هزار و ۲۱۶ نفر زن بوده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که چهار هزار و ۹۱۱ شامل سه هزار ۴۸۸ مرد و یک‌هزار ۴۲۳ زن بوده است کاهش داشته است.
خانی گفت: بر اساس اینکه در پزشکی قانونی کار‌ِ درمانی‌صورت نمی‌گیرد اولویت اول رسیدگی به مصدومین ناشی از منازعه، خصوصاً در موارد پرخطر و ارجاع به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تاخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
به گفته خانی، داشتن معرفی‌نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی‌قانونی الزامی است. مراجعه کنندگان در زمان مراجعه به پزشکی قانونی باید کارت‌شناسایی معتبر، مستندات‌پزشکی و بیمارستانی وکارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشند و داشتن ظاهر خون‌آلود و... نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی‌قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
مدیرکل پزشکی‌قانونی استان کرمانشاه گفت: اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه‌کننده است؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع‌آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود، کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.
خانی گفت: طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی‌قانونی تعیین نمی‌شود و هدف از دادن زمان معاینه مجدد نیز، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص‌عضو می‌شود که انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنید.