مردم این روز‌ها دل خوشی از ساخت و ساز‌ها ندارند؛ بسیاری از ما در اطرافیان مان متعدد می‌شناسیم که خانه نوساز خریده‌اند، اما در اندک زمانی با تقلب‌های گسترده در کیفیت ساختمان مواجه شده‌اند.
رئیس جمهور سابق در سال ۱۳۹۴ در همایش مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی با حضور مسئولان وقت وزارت راه و شهرسازی، کنایه‌ای به مهندسان زد و گفت: در عرف، رایج شده که وقتی فردی می‌خواهد ملکی بخرد، می‌پرسد شخصی ساز است یا بساز و بفروشی؟
هر چند که دیگر بساز و بفروش‌ها هم به لطف کاهش شدید حاشیه سود ساخت و ساز و افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت زمین در تهران و بسیاری از شهر‌ها رنگ باخته‌اند؛ ولی این بار با پدیده انبوه سازان متخلف رو به رو هستیم که ظاهراً شرکت‌های حقوقی ساخت و سازند، ولی بعضاً ممکن است با تخلفاتی که در ساخت و ساز دارند، به توسعه ساختمان‌های ناایمن موجود در کشور دامن بزنند.
۱۰ تیر ۱۳۹۹ بود که انفجار‌ها و آتش سوزی مرکز پزشکی سینا اطهر در منطقه یک تهران جان ۱۹ نفر را گرفت و ساختمان را ویران کرد؛ کاربری و بهره برداری غیر استاندارد از ساختمان مسکونی سبب شده بود تا گرما به انفجار کپسول‌های اکسیژن این مرکز درمانی زیبایی منجر شود؛ فاجعه‌ای که دوباره موضوع ساختمان‌های ناایمن را که از زمان پلاسکو به این سو فراموش شده بود، برای چند روز نقل محافل کرد، اما باز هم به فراموشی سپرده شد.
همزمانی چهلم درگذشتگان متروپل با دومین سالگرد کلینیک سینا اطهر با ۱۹ جان باخته
آتش نشانی تهران می‌گفت از ۵ سال قبل از این فاجعه در ۴ سال پیاپی هشدار نا ایمن بودن به مسئولان سینا اطهر داده بود، اما این هشدار‌ها ضمانت اجرایی نداشته است؛ حال آنکه در مقررات ملی ساختمان که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آن را بازنگری می‌کرد، پس از ریزش پلاسکو توجه ویژه‌ای به موضوع آتش در ساختمان شد و مبحث سوم را مورد تجدید نظر قرار داد؛ اما این مباحث ۲۲ گانه را صرفاً در کتاب‌های منابع آزمون‌های نظام مهندسی می‌توان یافت.
حال چهلم متروپل همزمان شده با دومین سالگرد ریزش سینا اطهر؛ نه تنها تمهیداتی برای کاهش سازه‌های ناایمن نشد که تعداد جان باختگان متروپل دو سال پس از فاجعه سینا اطهار از دو برابر هم گذشت.
پیش و پس از فاجعه سینا اطهر و پلاسکو، آتش سوزی‌های متعدد دیگری هم در نقاط مختلف تهران رخ داد که بسته به کوچک یا بزرگ بودن ابعاد و حواشی آن، تلنگر‌هایی به مسئولان مربوطه وارد می‌کرد، اما در عمل نتیجه‌ای حاصل نشد. حتی در ایام سوگواری متروپل هم دو سانحه آتش سوزی در ساختمان‌های ناایمن تهران رخ داد که به دلیل تحت الشعاع متروپل قرار گرفتن، از انظار دور ماند.
رئیس اسبق شورای شهر تهران: ۳۴ هزار ساختمان ناایمن داریم
رئیس وقت شورای شهر تهران در زمان سانحه مرکز درمانی سینا اطهر گفته بود ۳۴ هزار ساختمان نا ایمن در تهران وجود دارد که تنها ۲۲۰ سازه ایمن سازی شده‌اند.
این در حالی است که علی بیت اللهی رئیس بخش مخاطرات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به خبرنگار مهر گفته بود آماری که از سازه‌های نا ایمن با مرجعیت آتش نشانی داده می‌شود، صرفاً از منظر آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفته‌اند در حالی که وجود ضعف‌های دیگر در ساختمان هم ممکن است به نا ایمن بودن سازه‌های مسکونی و غیر مسکونی دامن بزند.
شنیده‌ها حاکی از وجود ۵۰ بیمارستان ناایمن در تهران است؛ رئیس سازمان آتش نشانی تهران نیز می‌گوید از ۳۵۰۰ ساختمان پُرخطر در تهران، ۱۲۹ ساختمان بسیار پُرخطر هستند. نهایتاً لیستی از ۱۲۹ ساختمان ناایمن منتشر شد که نه رد شد و نه تأیید.
در کنار ساختمان‌های نا ایمن موجود، باید به ساخت و ساز‌های بی کیفیت و بعضاً ناایمن هم اشاره کرد که مشخص نیست چگونه می‌توانند مجوز و پروانه ساخت بگیرند و چگونه مُهر تأیید نظارت مهندس ناظر بعضاً غیر مقیم را دریافت می‌کنند و آخر سر دستگاه مربوطه، پایان کار هم صادر می‌کند؟
عضو شورای شهر تهران: بلندمرتبه سازی‌های غیر مجاز نیازی به بازرسی ندارد فقط باید چشم باز کرد و دید
مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران اخیراً اعلام کرده است: تعداد تخلفات ساخت و ساز در در بعضی مناطق تهران به قدری زیاد است که نیروی انتظامی همکاری لازم را با شهرداری نمی‌کند. من در بررسی یک پرونده، چند بار به نیروی انتظامی مراجعه کردم تا امکان گرفتن مأمور برای اجرای حکم فراهم شد.
وی معتقد است: بلندمرتبه‌سازی در بعضی از مناطق مانند گلاب‌دره، ناحیه ۳ منطقه ۱۹ و… انجام می‌شود و این ساختمان‌ها آنقدر بلند هستند که از هر جایی معلوم اند و فقط چشمی می‌خواهد که این ساختمان‌ها را ببیند.
وقتی سازنده‌ای به راحتی می‌تواند در حین ساخت و ساز تخلف‌های بزرگ کند و پس از آن هم از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به جای حکم قلع بنا، جریمه تخلف از نقشه‌های اولیه را دریافت کند، مصرف کننده نهایی باید هم نگران باشد که آیا تخلف‌های ریز و درشت دیگری در حین ساخت بوده که به کیفیت بنا خدشه وارد کند یا نه؟
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران: برخی سازندگان یاد گرفته‌اند طبقه اضافی می‌سازند بعد جریمه آن را می‌دهند!
ایرج رهبر نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تخلفات سازندگان اظهار کرد: متأسفانه از گذشته هم اینگونه بوده که افرادی که تخصص ندارند، به ساخت و ساز ورود می‌کنند؛ دستگاه‌هایی که متولی تأیید صلاحیت سازندگان هستند، اصراری بر روی داشتن صلاحیت توسط متقاضیان ساخت و ساز ندارند.
وی افزود: الان می‌بینیم که مشاغلی که سرمایه بالایی دارند مانند بعضی اعضای صنف طلافروشان یا برخی پزشکان وارد حرفه ساخت و ساز می‌شوند؛ صرف داشتن سرمایه سبب شده تا همه افراد بتوانند پروانه ساختمانی دریافت کنند. مشاوران و ناظران هم به اندازه‌ای که حق الزحمه می‌گیرند، به پروژه ورود می‌کنند.
فعال صنعت ساختمان یادآور شد: این در حالی است که باید به افرادی که صلاحیت و تخصص دارند، اجازه ساخت و ساز داده شود و سرمایه گذار صرفاً سرمایه ساخت و ساز را تأمین کند؛ همچنین سرمایه گذار یا پیمانکار باید مسئولیت کل پروژه اعم از ناظر، سازنده و… را هم بر عهده بگیرد. اما در حال حاضر اینگونه نیست و هر کدام از اجزای ساخت و ساز، مسئولیت محدودی دارند و اگر سانحه‌ای برای ساختمان رخ دهد، مسئولیت هر فرد به اندازه میزان کاری که انجام داده تعیین مش ود یا اینکه هر یک از اجزای نظارت یا اجرای ساختمان، از مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
رهبر با بیان اینکه در حال حاضر مجری ذی صلاح به پروژه‌های بالای ۲ هزار متر داده می‌شود، گفت: ناظر در قضیه متروپل چند بار گزارش تخلفات را رد کرده بود، ولی شهرداری به عنوان ناظر نهایی پروژه‌های ساختمانی، گزارش مهندس ناظر را نپذیرفته بود؛ این‌ها نشان می‌دهد که مجری ذی صلاح جایگاه خاصی در صنعت ساختمان ندارد.
وی با بیان اینکه برخی سازنده‌ها یاد گرفته‌اند یا به آن‌ها یاد می‌دهند که پروانه ساخت ۴ طبقه بگیرند، ولی ۵ طبقه بسازند و نهایتاً از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با پرداخت جریمه طبقه اضافی، مجوز دریافت کنند، بیان کرد: وقتی محاسبات و نقشه‌ها بر اساس ۴ طبقه است، مشخص است که ساختمان تحمل بار اضافی را ندارد و دچار سانحه می‌شود.
نکته پایانی؛ ۲ قانون «شهرداری‌ها» و «نظام مهندسی» نیازمند اصلاح
اگرچه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سالهاست که در کمیسیون عمران مجلس خاک می‌خورد، اما سخنگوی این کمیسیون شهریور سال گذشته از آغاز بررسی این طرح در کمیسیون عمران خبر داده بود. قانونی که مربوط به ۳۰ سال قبل است و بسیاری از کارشناسان صنعت ساختمان لزوم بازنگری در این قانون را تذکر می‌دهند.
همچنین اسماعیل حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را مطالبه به حق مردم عنوان کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به حیاط خلوتی تبدیل شده که با اصلاح آن هم شهرداری بهتر می‌تواند کار‌های خود را انجام دهد.
وی در رابطه با اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز معتقد است برای اصلاح این قانون طی سال‌های سال چندین جلسه با صاحب نظران و دانشگاهیان برگزار شده و بالاخره سازمان نظام مهندسی ساختمان به این نتیجه رسید که در برخی مواد آن تغییراتی ایجاد شود.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در ۵ اسفند ۱۳۹۹ به مناسبت روز مهندس از ارسال لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی به دولت جهت تصویب در دولت و نهایتاً ارسال به مجلس خبر داده بود.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی در موضوع نظام مهندسی، به منظور کیفیت بهبود خدمات مهندسی اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان را که ۲۵ سال از تصویب آن می‌گذرد بازنگری کرد که این بازنگری به همراه آسیب‌شناسی و بررسی مشکلات موجود در حوزه ساخت و ساز بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کمبود‌ها و کاستی‌ها در قانون و آئین‌نامه احصا شده و در خصوص نکات پنهان آن بررسی لازم انجام شد. اقداماتی که وزارتخانه در این حوزه انجام داد ارسال لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی به دولت ارسال و اصلاح مفادی از آئین نامه است.
منبع : مهر