در جلسه علنی امروز مجلس، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی در دستور کار قرار گرفت و مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس این طرح کلیه تشکل‌ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورت جلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیته اعلام نمایند. درصورتی که کمیته تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع موارد مورد ایراد می‌باشد. درصورت عدم تأمین نظر کمیته، پروانه فعالیت تشکل توقیف میشود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.
علاوه بر این عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع می‌باشد.
مرجع رسیدگی به شکایات تشکل‌ها دیوان عدالت اداری است
نمایندگان مصوب کردند که مرجع رسیدگی به شکایات تشکل‌ها از تصمیمات و اقدامات کمیته، دیوان عدالت اداری است.منابع درآمدی تشکل‌ها نیز مشخص شد که عبارتند از حق عضویت اعضاء، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و ـ وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
بر اساس مصوبه نمایندگان همچنین هرگونه استفاده تشکل‌ها از منابع و امکانات دستگاه‌های اجرائی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. البته کانون‌های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
همچنین انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
منابع درآمدی تشکل‌ها تعیین شد
همچنین مصوب شد که تشکل‌ها موظف‌اند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق حساب بانکی صورت دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.