سمیه رفیعی با تاکید بر اینکه دریاخواری کنارک باید هرچه سریعتر متوقف شود، گفت: شهرداری کنارک از بهمن ماه سال گذشته اقدام به سنگ ریزی و خاکریزی در حریم ۶۰ متری دریای مکران (دریای عمان) منطقه کنارک و استحصال اراضی ساحلی و احداث دیوار ساحلی کرده است. برابر گزارش‌های دریافتی اجرای این پروژه به طول سه هزار متر و عرض حدود ۸۰ متر پیش‌روی در دریا در حال انجام است.
وی اظهار کرد: بر اساس نامه دیوان محاسبات، اقدام شهرداری کنارک مغایر با قوانین مربوطه و بدون اخذ مجوز‌های قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست است؛ متاسفانه این عملیات علی‌رغم شکایت اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به پیگیری موضوع توسط فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: در این خصوص مکاتبه‌ای نیز برای توقف عملیات با رئیس قوه قضائیه انجام شده است.
رفیعی با تاکید بر این که شدیدترین خسارات زیست محیطی در دنیا متعلق به خشک کردن دریا و استحصال زمین است، گفت: خاکریزی در داخل دریا و خشک کردن بستر موجب دفن شدن تمامی موجودات بسترزی و نابودی اکوسیستم ساحلی و زیستگاه‌های ارزشمند ساحلی منطقه می‌شود.
وی همچنین با اشاره با نارضایتی مردم محلی در خصوص این پروژه اظهار کرد: تماس‌ها، مراجعات و مکاتبات بسیاری از سوی مردم محلی با فراکسیون محیط زیست مجلس در این خصوص انجام شده و مردم محلی از این اقدام شهرداری ناراضی و مدعی شده‌اند که این اقدام با هدف آزادسازی اراضی جدید و ساخت و ساز‌های گردشگری صورت گرفته و ضمن نابودی ساحل زیبای منطقه عملا فعالیت‌های گردشگری و صیادی را مختل کرده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر این که هرگونه استحصال اراضی از دریا جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون زیربنایی دولت و سایر ارگان‌های ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست است خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان نیز خواستار توقف هرگونه عملیات اجرایی شده است، اما علی‌رغم این مخالفت‌ها و مغایرت‌های قانونی، خاکریزی در دریا متوقف نشده و پروژه همچنان ادامه یافته و در دست اجراست.
رفیعی گفت: در آخرین اقدام دیوان محاسبات نیز با ارسال نامه‌ای این اقدام را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف فوری عملیات عمرانی شده است.
وی در پایان از دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی خواست به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه هرچه سریعتر وارد عمل شده و نسبت به توقف طرح مذکور و برخورد با خاطیان اقدام کنند.