علی شعبانی در دومین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، افزود: یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق عامه، حفظ منابع آبی است و متاسفانه استان قزوین از حیث کاهش بارندگی ششمین استان است و این یک زنگ خطر محسوب می‌شود و ضروری است تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و همچنین مردم پای کار بیایند.
بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، طرح پیشگیری از پیامد‌های امنیتی ناشی از کمبود آب در کشور پیش‌بینی شده و بر همین اساس ۱۷ دستگاه و نهاد مکلف به انجام وظایف محوله هستند.
بر اساس مصوبه موصوف، شورای حفاظت از منابع، مجاری و تاسیسات آبی در تمامی شهرستان‌ها تشکیل شده و باید مصوبات این شورا با جدیت پیگیری و اجرایی شود.
آب هم فرصت و هم تهدید است و بدون شک افزایش منابع آبی استان می‌تواند موجب رونق در بسیاری از حوزه‌ها شود و کم آبی و بحران نیز می‌تواند تبعات ناگواری را از حیث فرونشست زمین و تامین نشدن آب آشامیدنی شهروندان داشته باشد.
باید تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها تلاش کنند تا مشکلات ناشی از کمبود آب در استان به حداقل برسد.
نصب تانکر‌ها و تغییر کاربری در اطراف شهر به رغم اینکه چهره طبیعت و شهر را نازیبا کرده است، زمینه سرقت از منابع آبی استان را فراهم کرده و اگر آب آن‌ها از آب شرب خانگی تامین می‌شود جای ایراد است و اگر از کانال‌های آبیاری برداشت می‌شود، قانونی نیست و باید این موضوع نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و روند نصب تانکر‌ها متوقف شود، زیرا در آینده برای استان ایجاد بحران می‌کند.
قطعاً دستگاه قضایی در این حوزه مصمم است و با افرادی که با قانون شکنی حقوق عامه را تضییع می‌کنند برخور جدی خواهد کرد و بی تردید نسبت به پلمب و قطع برق ادوات چاه‌هایی که قوانین و میزان برداشت مجاز آب را رعایت نکنند، اقدام می‌شود.
حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این جلسه گفت: با توجه به آمار‌ها در خصوص وضعیت آب استان، تشکیل قرارگاه پیشگیری از سرقت منابع آبی استان یک ضرورت است و قطعاً این موضوع توسط دادستانی قزوین پیگیری و اجرایی می‌شود.
بدون شک دستگاه قضایی دست کسانی را که به حقوق بیت المال به خصوص منابع آبی تعرض می‌کنند، قطع خواهد کرد و قطعاً برخورد‌های سختی در انتظار متخلفان است و دستگاه قضایی به سراغ بهره‌برداران غیر مجاز منابع آب خواهد رفت.
این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا به صورت جهادی در این حوزه عمل کند و شرکت آب منطقه‌ای می‌بایست از ظرفیت دستگاه قضایی به خوبی استفاده کند، تا بهره‌برداری‌های غیر مجاز به صفر برسد.
پلمب چاه‌های غیر مجاز و همچنین چاه‌هایی که بر اساس مجوز‌ها اضافه برداشت دارند باید با جدیت پیگیری شود و میزان برداشت چاه‌ها مورد رصد کارشناسان قرار گیرد.
بر اساس گزارش‌های دریافتی؛ برخی چاه‌های غیرمجاز که پلمب و مسلوب المنفعه شده‌اند، مجدداً اقدام به حفر چاه کرده که باید این موضوع توسط کارشناسان مورد بازبینی قرار گیرد و نتیجه گزارش‌ها به دادستانی اعلام شود.
استانداردسازی سهم حق آبه کشاورزی نیز طرح بسیار خوبی است و باید با جدیت و مشارکت تمامی دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار گیرد و قطعاً دستگاه قضایی از اجرای این طرح حمایت قانونی می‌کند.