حسین رجبی در دومین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه گفت: با توجه به آمار‌ها در خصوص وضعیت آب استان، تشکیل قرارگاه پیشگیری از سرقت منابع آبی استان یک ضرورت است و قطعاً این موضوع توسط دادستانی قزوین پیگیری و اجرایی می‌شود.
بدون شک دستگاه قضایی دست کسانی را که به حقوق بیت المال بخصوص منابع آبی تعرض می‌کنند، قطع خواهد کرد و قطعاً برخورد‌های سختی در انتظار متخلفان است و دستگاه قضایی به سراغ بهره‌برداران غیر مجاز منابع آب خواهد رفت.
این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا به صورت جهادی در این حوزه عمل کند و شرکت آب منطقه‌ای می‌بایست از ظرفیت دستگاه قضایی به خوبی استفاده کند، تا بهره‌برداری‌های غیر مجاز به صفر برسد.
پلمب چاه‌های غیر مجاز و همچنین چاه‌های که بر اساس مجوز‌ها اضافه برداشت دارند باید با جدیت پیگیری شود و میزان برداشت چاه‌ها مورد رصد کارشناسان قرار گیرد.
بر اساس گزارشات واصله؛ برخی چاه‌های غیرمجاز که پلمب و مسلوب المنفعه شده‌اند، مجدداً اقدام به حفر چاه نموده که باید این موضوع توسط کارشناسان مورد بازبینی قرار گیرد و نتیجه گزارشات به دادستانی اعلام شود.
استانداردسازی سهم حق آبه کشاورزی نیز طرح بسیار خوبی است و باید با جدیت و مشارکت تمامی دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار گیرد و قطعاً دستگاه قضایی از اجرای این طرح حمایت قانونی می‌کند.