کمال حسین‌پور نماینده مردم سردشت و پیرانشهر، انور حبیب‌زاده بوکانی نماینده مردم بوکان، یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس و جلال محمودزاده به همراه یازده نفر از وکلای‌ملت از علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو به قوه قضاییه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.
شکایت نمایندگان از وزیر نیرو به این شرح است:
آب به عنوان یک مؤلفه غیر قابل جایگزین، در توسعه پایدار کشور نقشی بنیادین دارد. محدودیت‌های ناشی از تغییر اقلیم و حساسیت بخش‌های آب و کشاورزی اهمیت این ماده حیاتی را در سال‌های اخیر دوچندان کرده است. متأسفانه مدیریت آب کشور در حوزه‌های مختلف، گرفتار ناکارآمدی و سوء مدیریت است. وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی آب در کشور نتوانسته است در استقرار نظام حکمرانی منابع آب و صیانت از این مایع حیات موفق عمل کند. مدیریت منابع آب در کشور به شکلی نیست که در نهایت حافظ منابع آب و ضامن استفاده بهینه مردم باشد و کشور در حوزه آب، همگام با فناوری روز دنیا حرکت نکرده است.
خلاء حضور حکمرانی مؤثر در حوزه آب و سوء مدیریت و عدم توجه به قوانین و اسناد بالادستی کشور را با چالش‌ها و مشکلات فراوانی دست به گریبان کرده است. وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که کار وزارت نیرو به مدیریت ناقص پس از بحران محدود شده است. وزرات نیرو در اجرای تکالیف قانونی خود مخصوصا عمل به مواد ۱۹، ۲۴، ۲۹ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب بسیار منفعل بوده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم شده است؛ لذا اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای در خصوص نقض و استنکاف از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی وزیر نیرو و معرفی ایشان به عنوان عامل به وجود آمدن وضعیت بسیار نابسامان موجود در حوزه آب به قوه قضائیه جهت رسیدگی، ضرورت می‌یابد.
محور‌های درخواست:
نقض و استنکاف وزارت نیرو از اجرای مواد ۱۹، ۲۴، ۲۹ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب
۱۳۹۱/۱۲/۱۶.
اسامی امضا کنندگان:
سید مصطفی آقامیرسلیم- یحیی ابراهیمی- روح‌الله ایزدخواه- مجتبی توانگر- انور حبیب‌زاده بوکانی- سید البرز حسینی- حسین حق‌وردی- عبدالناصر درخشان- یعقوب رضازاده- جعفر قادری- شیوا قاسمی‌پور- علی‌اکبر کریمی- جلال محمودزاده- مجید ناصری‌نژاد- کمال حسین‌پور.
طبق ماده ۲۳۴ هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون¬ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.