سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد

مرتع خواری قانونی در خلاء آگاهی + فیلم

مسئله ابطال سند‌های مالکیت مراتع تعدادی از دامداران روستای بارونق کاشان پس از سال‌ها حل نشده، باقی مانده است.

ماجرای سند مراتع روستای خنچه بارونق کاشان به ۲۵ سال پیش باز می‌گردد. زمانی که آقای رمضانعلی بارونقی و چند دامدار دیگر روستا که آبا و اجدادی مالک بخشی از مراتع روستا بوده و برای چرای دام هایشان از آن استفاده می‌کردند، متوجه می‌شوند کارخانه‌ای در همسایگی روستا و مراتعشان در حال ساخت است.

برای کارخانه حریمی تعریف شده بود و به آن‌ها اجازه ورود نمی‌دادند. آقای بارونقی و دیگر دامداران، گرچه هنوز پروانه بهره‌برداری یا سند رسمی دیگری نداشتند، اما سال‌ها در مراتع منطقه، دام هایشان چرا کرده و در تقسیمات سنتی صاحب زمین بودند.

مرتع‌خواری پنج هزار هکتاری

رمضانعلی بارونقی از دامداران و بهره‌برداران روستای خنچه بارونق کاشان است که۶۰ سالی می‌شود دامداری را همانند نیاکانش پیشه خود کرده است.

او در خصوص سابقه بهره برداری از مراتع منطقه می‌گوید: آغل یا به قول ما کنده‌هایی که در دل کوه و با دست حفر شده سابقه ۸۰۰ ساله دارد. روستا هم حدود پنج هزار هکتار مرتع قشلاقی دارد که ظرفیت خوبی برای چرای دام است.

این دامدار روستای بارونق می‌گوید: خارج از روستا سه راهی است که به سمت مراتع می‌رود و در آن نقطه کارخانه سیمان ساخته و پشت کارخانه هم موانعی نصب شده که اجازه نمی‌دهد وارد مراتع شویم.

بارونقی می‌گوید: با مراجعه به اداره منابع طبیعی کاشان موضوع را پیگیری کردم و متوجه شدم با توافق مسئولان کارخانه سیمان و شورای روستا، برای چهار دامدار از روستای همجوار پروانه چرای دام در حریم روستای بارونق صادر شده و آن چهار نفر طی سند دیگری حق بهره‌برداری از مراتعی را که به اسم ما ثبت شده بوده، به کارخانه سیمان واگذار کرده اند.

به گفته او  در سال ۸۸ دادگاه تجدید نظر به نفع او حکم داده تا نزدیک سه هزار هکتار مرتع متعلق به او آزادسازی شود، ولی این حکم هنوز اجرا نشده است.

ملی شدن مراتع منطقه بدون استعلام

یکی از مرتع داران شاکی در پرونده اسناد مالکیت مراتع روستای خنچه بارونق کاشان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: بر اساس آگهی سند ملی شدن مراتع که یکشنبه ۲۰ اسفند سال ۱۳۷۴ منتشر شد، ۳ هزار و ۶۶۲ هکتار محدوده ملی اعلام شد، بدون آنکه از اداره ثبت استعلام بگیرند و بررسی کنند آیا منطقه متصرف، پلاک ثبتی یا معارض دارد یا خیر؟

او می‌گوید: متاسفانه زمانی که مرتع را ملی اعلام کردند پلاک‌های ثبتی ما در هیچ یک از آگهی‌های روزنامه ذکر نشده بود که این خود، تخلف محسوب می‌شود.

یکی دیگر از مرتع داران روستای بارونق می‌گوید: زمانی که جاده زدند و فهمیدیم می‌خواهند کارخانه احداث کنند به منابع طبیعی مراجعه کردیم که به ما گفتند از طریق دادگاه برای شما پروانه صادر می‌کنیم، اما متوجه شدیم که اصلا مالکیت ما را زیر سوال برده اند و شورای روستا برای چند نفر دامدار مهاجر و ... پروانه صادر کرده است.

او می‌گوید: آن دامدار مهاجر، خود را به عنوان نماینده دامداران منطقه معرفی و مراتع را به نفع کارخانه سیمان آزاد کرد.

مرتع دار دیگری می‌گوید: مرتع ما معروف است به مرتع درجه یک غیر مشجر با وسعت ۴۹۵۰ هکتار و ظرفیت ۱۶۵۰ واحد دامی و برای هر واحد دامی نزدیک به ۳ هکتار فضای چرا در نظر گرفته شده است.

به گفته او  بیش از ۱۲۰ گونه گیاهی در این مراتع وجود دارد؛ همچنین ۲۵ تا ۳۰ گونه جانوری وحشی در این منطقه زندگی می‌کردن که الان دیگر نیستند.

مرتعداران یک سال پس از ممیزی فرصت شکایت داشتند

علیرضا صباغی کارشناس مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: مراتع خنچه بارونق در سال ۱۳۷۲ ممیزی و ۷۷۵ دام مجاز و تعداد ۱۵ نفر بهره بردار برای آن، مشخص شد.

او گفت: زمان اعتراض به نتیجه ممیزی تا یکسال بعد است، اما آقای رمضانعلی بارونقی، ۱۱ سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۳ اعتراض کرد و از آنجایی که مهلت قانونی تمام شده بود اعتراض خود را به اداره منابع طبیعی شهرستان کاشان ارجاع داد که کمیسیون بند ۴۵ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آن را رد کرد.

به گفته کارشناس مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان، طبق آخرین ممیزی، این مراتع جزو مستثنیات است و چرای ۷۷۵ راس دام در آن مجاز است، اما با توجه به خشکسالی‌ها و کاهش پوشش مرتعی، امسال اگر ممیزی صورت بگیرد، شاید فقط به ۳۰۰ راس دام اجازه چرا داده شود.

صباغی  می‌گوید: قرار گرفتن ملک شخصی در مرتع، دلیل بر مرتع دار بودن نیست.

او درباره صدور مجوز معدن هم می‌گوید: در جایی که امکان برداشت ماده معدنی باشد و به عرصه‌های طبیعی آسیبی وارد نشود بهره بردار با مجوز رسمی به دفترخانه می‌رود و از بهره برداری مرتع انصراف می‌دهد و معدن جایگزین می‌شود.


احداث کارخانه سیمان قانونی بوده

کارخانه سیمان بر اساس ضوابط قانونی ساخته و راه اندازی شده است. این را حاجیان مدیر کارخانه سیمان کویر کاشان در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید.

به گفته او، روند احداث و راه اندازی کارخانه سیمان کویر کاشان از ابتدا با اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیربط از جمله اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همینطور ادارات مرتیط در شهرستان کاشان بوده است.

مدیرعامل کارخانه سیمان می‌گوید: در سال ۱۳۸۴ مجوز‌ها را دریافت کردیم و پروانه بهره‌برداری گرفتیم و اکنون ۱۶ سال است که محصولمان را با بهترین کیفیت تولید و عرضه می‌کنیم.


آلودگی زیست محیطی صنعت سیمان

تحقیقات علمی نشان می‌دهد صنعت سیمان جزو صنایع آلاینده به شمار می‌آید و انتشار گرد و غبار و گاز‌های خاص مانند دی اکسید گوگرد، اکسید‌ازت و دی اکسید کربن، آلودگی صوتی و ارتعاشات از موارد این آلایندگی است.

الهیار دولتخواه سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان، اما در گفتگو با خبرنگار ما آلاینده نبودن کارخانه سیمان کویر را تایید می‌کند.

او می‌گوید: این کارخانه در ۲۵ کیلومتری کاشان است و از روستا‌های اطراف روستای خنچه که تعداد جمعیتش هم محدود و کمتر از۱۰ خانوار است بیش از چهار و نیم کیلومتر فاصله دارد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان می‌گوید: در این کارخانه ضوابط استاندارد‌های استقرار واحد‌های صنعتی و خدماتی لحاظ و رعایت شده و میزان آلایندگی آن هم به صورت برخط پایش می‌شود.

به گفته دولتخواه، البته این واحد آلایندگی‌های موردی داشته که پس از دریافت اخطار‌های زیست محیطی آن‌ها را رفع کرده است.

با این حال اهالی روستا نظر متفاوتی دارند. یکی از ریش سفید‌های روستا می‌گوید چند سال پیش بیشتر از ۲۰۰ خانوار در روستا ساکن بودند که ناچار به مهاجرت شدند و الان فقط چند خانواده در روستا سکونت دارند.

یکی دیگر از اهالی هم معتقد است از زمانی که کارخانه سیمان فعالیت خود را آغاز کرده ثمردهی درختان میوه باغ‌های روستا‌های همجوار کارخانه کاهش چشمگیری یافته است.

شاید مشکل ابطال سند مراتع در روستای خنچه بارونق کاشان مشکل چند خانواده بیشتر نباشد؛ اما تایید می‌کند بسیاری از قوانین نیازمند اصلاح و بازنگری هستند و برای اجرای احکام بر زمین مانده قضایی هم باید راهکاری اندیشید مثل همین حکمی که سال ۸۸ به نفع دامداران شاکی داده شده، اما اجرا نشده است.

گزارش از معصومه اکبری

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
رضا
۱۳:۴۰ ۲۳ تير ۱۴۰۱
زمینخواران قوی تر از این حرفها از لخاظ نفوذ در دستگاههای مرتبط هستند،از بومهن تا فیروزکوه اکثر مناطق حتی کنار جاده را با خیالی راهت متصرف میشوند و دیوارکشی و ساخت همین حالاهم ادامه دارد؟؟؟
علی محرابی لیشتر
۱۰:۲۷ ۲۳ تير ۱۴۰۱
جای تاسف دارد
ناشناس
۱۰:۱۳ ۲۳ تير ۱۴۰۱
عشایر = قاتل وحوش