رحیمی در جلسه بررسی راهکار‌های جمع آوری و دستگیری محکومان متواری که با حضور نهاد‌های مسئول و به همت واحد نظارت بر زندان‌های قم در دادسرا برگزار شد، گفت: از تمامی ظرفیت‌های قانونی و همکاری نهاد‌های مرتبط مانند نیروی انتظامی، اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی بسیج، ثبت احوال، شورای هماهنگی بانکها، مخابرات، آموزش و پرورش و دیگر نهاد‌ها برای شناسایی محل اسکان و اختفای محکومان متواری و زندانیان غائب بهره می‌بریم.
سرپرست اجرای احکام کیفری استان قم بر لزوم برخورد قاطع با محکومان و اجرای سریع و صحیح احکام منطبق با موازین قانونی تأکید کرد و گفت: اسامی محکومان متواری به طور مستمر استعلام می‌شود و در راستای محدود کردن ارائه خدمات به آن‌ها لیست محکومان به دفاتر خدمات پلیس ۱۰+، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی، بانکها و مخابرات ارائه و دستورات قضایی لازم صادر می‌شود.
رحیمی استمرار جلسات هماهنگی نهاد‌های مسئول و مشارکت موثر آن ها، راه اندازی سامانه استعلامات و تهیه بانک اطلاعاتی محکومان متواری و اتصال سامانه‌های قضایی به بانکها و ثبت احوال و ناجا را در اجرای بهتر این طرح با هدف اثر بخشی مجازات‌ها و افزایش تبعات متواری شدن محکومان و زندانیان را با اهمیت دانست و گفت: در خصوص زندانیانی که سابقه غیبت دارند، برای اخذ تأمین و اعزام به مرخصی آنان در مدت محکومیت سختگیری‌های مضاعفی صورت می‌گیرد.
در این جلسه خلأ‌ها و نواقص طرح و جوانب موضوع با همفکری نهاد‌های مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و محمدی قاضی ناظر بر زندان‌های قم دستورالعمل‌های لازم را برای تکمیل طرح جمع آوری محکومان متواری و اجرای دقیق و سریع احکام قضایی مصوب و ابلاغ کرد.
محکوم متواری شخصی است که به علت ارتکاب جرم به مجازات محکوم و حکم غیابی لازم الاجرا برای او صادر شده است، اما تاکنون محل اختفایش شناسایی نشده است.