کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: شاخص فلاکت یک شاخص اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بهدست میآید. باور بر این است که تورم بالا در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینههای اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت.
عبدالله محمدعلیپور می گوید گرچه از این شاخص در خارج و داخل کشور استفادههای سیاسی شده است و نام این شاخص گمراه کننده است؛ اما جامعه شناسان و اقتصاد دانان عقیده دارند شاخص فلاکت رابطه مستقیمی با جرم و جنایت در جامعه دارد و روند تغییر این شاخص با فاصله حدود یک سال در شاخص جرم و جنایت تأثیر میگذارد.
او معتقد است هر چه مقدار عددی این شاخص کمتر باشد، رفاه مردم بیشتر است و این نشان دهنده عملکرد مناسبتر دولتهاست و برعکس هر چه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد، به این معناست که سطح رفاه مردم کاهش یافته و در نتیجه عملکرد دولتها در اینگونه مواقع زیر سوال خواهد رفت.
این مقام مسئول در خصوص شاخص فلاکت میگوید: بدیهی است که هر زمان تورم و نرخ بیکاری بالاتر باشند، این شاخص نیز عدد بزرگتری را نشان میدهد؛ به عنوان مثال نرخ بیکاری کشور در سال ۹۲ عدد ۱۰.۴ درصد و نرخ تورم ۳۴.۷ درصد بود و شاخص فلاکت هم بر همین اساس به ۴۵.۱ درصد رسیده بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی بر اساس مرکز آمار ایران، پایان سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری و تورم کشور به ترتیب ۹.۲ و ۴۰.۲ بوده که به معنی افزایش شاخص فلاکت به عدد ۴۹.۴ است که بیشترین مقدار از سال ۱۳۷۶ تا کنون است.
محمدعلیپور گفت: شاخصهای مهم اقتصادی بر اساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر میکند، محاسبه و مقایسه میشوند و بر این اساس، نرخ بیکاری استان بوشهر در سال ۱۴۰۰ عدد ۹ و نرخ تورم نیز عدد ۴۱.۷ بوده که حاصل جمع آنها عدد ۵۰.۷ میشود که بیشترین عدد در طی سالهای گذشته است.
همانطور که دیده می شود، استان بوشهر در رتبه هجدهم از شاخص فلاکت قرار دارد، به عبارتی، در این شاخص ۱۷ استان وضعیت بدتری نسبت به استان بوشهر داشتهاند و استان بوشهر شاخص فلاکت بالاتری نسبت به متوسط کشوری دارد.
عبداله محمدعلیپور در خصوص تورم گفت: تورم به معنی افزایش مستمر قیمتهاست و این افزایش قیمتها میتواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله افزایش نرخ ارز، رشد پایه پولی، افزایش هزینههای تولید داخلی و بالا رفتن ریسک فعالیتهای مولد اقتصادی و افزایش قیمتهای جهانی، مهمترین دلایل تورم در کشور هستند.
او میگوید: بررسیهای ما نشان داده است زمانی که علت تورم افزایش نرخ ارز بوده است، استان بوشهر و استانهای مرزی کشور، بیشترین نرخ تورم را داشتهاند؛ اما هنگامی که تورم عمومی در کشور به دلایل دیگری است، استان بوشهر نیز مانند سایر نقاط کشور از تورم متاثر میشود و در سال ۱۴۰۰ شوکهای قیمتی بالایی را تجربه کردیم و با وجود ثبات نسبی نرخ ارز، تورم منشأ داخلی داشت.
این کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر می گوید مهمترین دلیل بالا رفتن شاخص فلاکت را بالابودن نرخ تورم طی سالهای گذشته است و از آنجایی که نرخ بیکاری استان بوشهر سال ۱۳۹۹ عدد ۹.۷ درصد و بالاتر از سال ۱۴۰۰ بوده است؛ اما نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۹ عدد ۳۴ درصد بوده و سال ۱۴۰۰ با عدد بالای ۴۱.۷ رسیده است؛ بنابراین مجموع این دو عدد هم عدد بزرگتری میشود.
بیکاری در آمار و ارقام به معنای این است که فردی که در جستوجوی یافتن کار است، نمیتواند کار مورد نظر خود را پیدا کند؛ یعنی ممکن است کار هم وجود داشته باشد؛ اما متقاضی حاضر به انجام آن نباشد و این تعریف بین المللی بیکاری است.
محمدعلیپور در خصوص نرخ بیکاری استان بوشهر می گوید: نرخ بیکاری طبیعی ۵ درصد است؛ یعنی نرخی که در اقتصادهای بزرگ جهان نیز قابل قبول است؛ اما در کشور ما حداقل نرخ بیکاری عدد ۶.۶ درصد مربوط به استان خراسان شمالی و بیشترین نرخ مربوط به استان هرمزگان با عدد ۱۵.۸ درصد است و استان بوشهر در بین استانهای کشور با نرخ ۹ درصد رتبه ۱۳ را دارد.
او گفت: پایین بودن نرخ بیکاری را باید با نرخ مشارکت اقتصادی هم مقایسه کنیم. هرچه نرخ مشارکت اقتصادی کمتر باشد، نرخ بیکاری نیز پایینتر است و استان بوشهر جز همین دسته است، که نرخ مشارکت اقتصادی پایینی دارد.
کارشناس اقتصادی امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی را بخش فرهنگی دانست و اضافه کرد: این به معنای بیمیلی مردم به جستوجوی کار است و ممکن است ناشی از آن باشد که افراد از یافتن شغل مناسب ناامید شدهاند و این مثال را هم زیاد شنیدهایم که مردم استان بوشهر حاضر نیستند تن به کارهای سخت بدهند که این مسائل، خود را در نرخ پایین مشارکت اقتصادی نشان میدهد.
ظرفیتهای عظیم گاز و نفت، پتروشیمی، منابع دریایی و زیست محیطی فراوانی که در استان بوشهر وجود دارد؛ اما بیکاری و وضعیت اقتصادی و تورمی حاکم در این استان، آه از نهاد هر انسانِ مسئولِ دغدغهمندی بلند میکند.
حمایتهای ویژه در بخش کشاورزی و دامپروری و صنایع بومی در استان بوشهر تنها بخشی از سازوکارهای موفق و اثرگذار برای گامی موفق در تولید اشتغال و کارآفرینی در استان بوشهر است.