از دوم تیر براساس اعلام برخی از اتباع افغانستانی مقیم ایران، بانک صادرات ایران بدون اطلاع قبلی، تمامی نرم افزار‌های همراه بانک متعلق به اتباع خارجی را مسدود کرد که این موضوع، زمینه‌ساز مشکلاتی برای مهاجران، به ویژه فعالان اقتصادی افغانستانی شد.
بخشنامه منتشر شده از بانک صادرات ایران، هرگونه عضویت در سامانه‌های اینترنت بانک، فعال‌سازی و تغییر شماره موبایل در سامانه همراه بانک برای اتباع غیر ایرانی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد، اما این پایان ماجرا نبود و همه کاربران غیر ایرانی که عضو سامانه‌های همراه بانک بودند، به صورت سیستمی و بدون اطلاع قبلی غیرفعال شدند.
آقای حجت الله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات ایران در بهمن سال ۹۹ گفته بود: بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در عملیات مالی، رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از مدت‌ها پیش، اقدام به الزامی کردن اخذ اطلاعات هویتی کامل و صحیح برای مشتریان و صاحبان حساب‌ها و کارت‌های بانکی کرده است.
به گفته او، بانک مرکزی قصد دارد به وسیل اخذ کد شهاب، یک شناسه هویتی منحصر به فرد تشکیل دهد تا به کمک آن بتواند بر روند عمالیات بانکی نظارت داشته باشد؛ اتباع ایرانی با کد ملی و اتباع خارجی با دریافت کد فراگیر از وزارت کشور می‌توانند کد شهاب منحصر به فرد خود را داشته باشند.
این روند ادامه داشت تا اینکه در ۹ تیر برخی دیگر از بانک‌ها مانند ملت و ملی، با دریافت ابلاغیه‌ای از سوی «مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» با صدور بخشنامه‌هایی به عنوان «اعمال محدودیت در ارائه خدمات به اشخاص حقیقی خارجی» دسترسی اتباع خارجی را به برخی از خدمات بانکی قطع کردند.
*بخشنامه بانک صادرات در رابطه با ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای اتباع خارجی
بيشتر بخوانيد:
براساس متن بخشنامه‌های منتشر شده ۳ عملیات بانکی زیر برای اتباع خارجی ممنوع اعلام شد:
۱. افتتاح هرگونه حساب ارزی و ریالی اعم از قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده کوتاه مدت و بلند مدت.
۲. حواله انتقال هرگونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی از مبدا حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.
۳. حواله انتقال هرگونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی به مقصد حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی.
یکی از اتباع خارجی مجاز گفت: انجام عملیات بانکی اعم از نقل و انتقلات وجه به هر طریقی، تنها تا سقف ۱۰ میلیون تومان امکان پذیر است که زمینه ساز بروز مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی و دیگر اتباع خارجی شده است.
آقای صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: عملیات نقل و انتقالات و برداشت وجه برای اتباع خارجی همانند ایرانی‌ها صورت می‌گیرد و سقف کارت به کارت روزانه، ۱۰ میلیون تومان است.
به گفته او، طبق تاکیداتی که به شبکه بانکی شده، اتباع خارجی که کد یکتا از مراجع قانونی دریافت کرده باشند، می‌توانند از خدمات نظام بانکی استفاده کنند. اخیراً نیز از سوی مراجع ذی‌صلاح، بخشنامه‌هایی در این‌باره صادر شده است.
این اظهارات در حالی است که آقای رضا دوست، مدیر اداره اتباع خارجی وزارت کشور با اظهار بی اطلاعی از تصمیم بانک‌ها گفت: وزیر کشور رئیس کمیسیون اتباع خارجی مجاز در کشور است و هر تصمیمی در خصوص اتباع غیر ایرانی باید از سمت این کمیسیون گرفته و ابلاغ شود.
او گفت: درصورتی که سازمان‌ها خارج از کمیسیون ساماندهی تصمیم‌گیری کنند، اختلالاتی در زمینه مدیریت اتباع خارجی به وجود می‌آورند.
با ادامه دار بودن این موضوع، آقای دارابی، سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه ساماندهی و ارائه خدمات به اتباع خارجی براساس قانون برعهده وزارت کشور است، گفت: وزارت کشور زمانی که از مشکل اتباع خارجی برای دسترسی به خدمات بانکی مطلع شد، بلافاصله پیگیری‌های خود را در این زمینه آغاز کرد.
به گفته او، تا اوایل هفته آینده مشکل ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی بدون نیاز به دریافت کد فراگیر، حل خواهد شد و اطلاع رسانی‌ها در این زمینه از سوی وزارت کشور صورت خواهد گرفت.
از ۴ تیر بانک‌ها طبق بخشنامه بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی خود را به اتباع مسدود کردند که این موضوع واکنش بسیاری از مشمولان را در پی داشت.
پيش از اين، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور هم در ۱۴ تیر گفته بود: حساب برخی از اتباع مجاز خارجی به اشتباه مسدود شده است و معاون بانک مرکزی باید دلایل خود را در این زمینه ارائه دهد.
محدودیت نقل و انتقال وجه برای اتباع مجاز خارجی همچنان ادامه دارد و هنوز هیچ دستگاهی، پاسخ روشنی در رابطه با چگونگی رفع این محدودیت‌ها نداده؛ اتباعی که بسیاری از آن‌ها کارآفرین هستند و این محدودیت به گفته خودشان، آن‌ها را با مشکلات مواجه کرده است.
گزارش از سارا فضلی
یعنی حجم مبادله محدود در اینجا به ضرر ماست
ایا این بنفع کشورتونه