حسن بابایی یکی از راهبرد‌های سند تحول قضایی در کشور را مسئله ثبت مالکیت و صدور اسناد مالکیت عنوان کرد و گفت : صدور اسناد مالکیت می‌تواند نقش موثری در بهداشت قضایی و کاهش و کنترل دعاوی در دستگاه قضایی داشته باشد.
به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علیرغم اینکه سال ۱۳۹۳ قانون حدنگار تصویب شد و طبق آن باید در بازه زمانی پنج ساله تمام اراضی کشور دارای سند می‌شدند، اما متاسفانه در برخی سال‌ها کمتر مورد توجه مسئولین قرار گرفت و توفیق چندانی در این مدت حاصل نشد.
تا سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد از عرصه‌های ملی کشور دارای سند شدند، با همت همکاران در سراسر کشور موفق شدیم تا پایان پارسال، ۹۵ درصد از منابع طبیعی را سنددار کنیم که پنج درصد باقی مانده هم مشکلاتی دارند که باید حل شود.
حدنگاری اراضی دغدغه مقام معظم رهبری است، ایشان پنج سال پیش مباحث جنگل خواری و کوه خواری را مطرح و از آن به عنوان یک دغدغه و نگرانی یاد کردند و از مسئولین خواستند تا بصورت جدی در این زمینه ورود کنند، اما به دلایلی توفیق چندانی حاصل نشد.
هفته گذشته که محضر مقام معظم رهبری بودیم، ایشان هفت راهبرد را برای قوه قضائیه تعریف کردند که یکی از سرفصل‌های راهبرد پنجم بحث حقوق عامه بود که در آن مسئله حدنگار یا طرح کاداستر را داریم.
مقام معظم رهبری تاکید دارند که باید متر به متر اراضی تعیین وضعیت شوند، بنابراین باید موانعی هم که پیش روی این طرح وجود دارد را برداریم.
مسئولین دستگاه قضایی کرمانشاه در این رابطه اهتمام کافی را داشته اند.
باتوجه به موفقیت کرمانشاه در اجرای طرح کاداستر برای منابع طبیعی، در اجرای این طرح برای اراضی کشاورزی هم رتبه‌های اول کشور را کسب کند.
ما برای اجرای نقشه در راستای اجرای این طرح از کشاورزان پولی نمی‌گیریم و اعتبارات مناسبی را هم برای اجرای آن به استان می‌دهیم.
متاسفانه بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که در محاکم قضایی تشکیل می‌شود، مربوط به قولنامه‌هایی است که در این حوزه تنظیم می‌شود، بنابراین درحال راه اندازی سامانه‌ای هستیم که اسناد تعهدی از این پس تنها در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شود و مشاورین املاک تنها نقش واسطه گری را داشته باشند و به بحث تنظیم سند ورود نکنند.
اجرای طرح سند تحول و تعالی دستگاه قضایی شاخص‌های مختلفی دارد که یکی از مهمترین این شاخص ها، بهره گیری از فناوری‌های نوین است که رئیس قوه قضائیه در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری، به عنوان اولین محور به آن اشاره داشت و تاکید کرد که دستگاه قضایی تلاش دارد که به طور کامل از فناوری‌های نوین استفاده کند.
الکترونیکی شدن فرآیندها، توجه به حقوق عامه، ساماندهی امور زندانیان و توجه ویژه به حقوق متهمان و محکومان از دیگر شاخص‌هایی است که در سند تحول قضایی مورد تاکید و در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد برآیند اقدامات دوران تحول قضایی به یک نهضت خدمت رسانی تبدیل می‌شود و منجر به کسب رضایتمندی مردم خواهد شد، چرا که در این دوران اقدامات خوبی درحال انجام است .