حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری امروز درنشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: ساخت ساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه و مسیل‌ها از ۲منظر قابل پیگیری و تصمیم گیری قانونی است؛ یکی ساخت و ساز و دیگر تصرفات غیرقانونی که باید برای این دو تفکیک قائل شد.
گاهی اوقات افرادی که به نوعی مالک اراضی محدوده حریم و بستر رودخانه هستند گمان می‌کنند می‌توانند بدون اخذ هیچ مجوزی از سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط اقدام به ساخت و ساز در محدوده حریم و بستر نمایند که این تصور اشتباه است.
اوبا تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی در این زمینه گفت: دستگاه قضایی در عین احترام به مالکیت اشخاص از هر گونه ساخت و ساز خلاف قانون و بدون اخذ مجوز‌های لازم جلوگیری می‌کند.
در رابطه با این موضوع نیز افرادی هستند که با علم و آگاهی کامل وارد شده و حتی در سایه غفلت برخی مسئولان نسبت به اخذ مجوز‌های لازم نیز اقدام کرده‌اند که این موارد نیازمند پیگیری قانونی است.
حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به تصریح قانونگذار به ضرورت حضور پیشگیرانه و بهنگام نهاد‌های مسئول در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف حریم و بستر از ابتدای وقوع تخلف گفت: نتیجه تعلل در این امر چیزی جز ایجاد نارضایتی عمومی نخواهد بود و پیگیری این مسأله به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی استان است و باید جلوی کار خلاف از همان ابتدا گرفته شود.
تمامی ممنوعیت‌هایی که پیرامون ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود وجود دارد، در رابطه با حریم سدها نیز صدق می‌کند و نباید اجازه دهیم در محدوده و حریم سد تصرفات و ساخت و ساز‌های غیر قانونی انجام شود.
او درمورد قاچاق چوب می‌گوید: در حوزه قاچاق چوب نه با اشخاص بلکه با یک زنجیره و شبکه مواجه هستیم که برای توفیق در مبازره با این پدیده باید با همه اجزای این شبکه و زنجیره برخورد شود.
رییس کل دادگستری اصفهان گفت: در این راستا هم برخورد با اشخاصی که نسبت به قطع درختان اقدام می‌کنند و هم هر کسی که به هر نحوی در این مسیر دخالت داشته است، زیرا این عمل تعرض و تخریب اموال بیت المال محسوب شده و به همان میزان مجازات قضایی و تعزیری به دنبال خواهد داشت.