رجب رحمانی در شورای اداری استان گفت: ما از سوء مدیریت در کشور نگرانیم و از آن رنجبسیاری از مشکلات استان قزوین و کشور ربطی به تحریم‌ها ندارد می‌بریم و باید با آینده نگری، به فکر حل مشکلات کشور باشیم.
بر اساس قانون، نمایندگان مجلس این اختیار را دارند که در انتصاب مدیران اظهار نظر کنند و اگر مدیری خلاف قانون حرکت می‌کند، ما این اختیار را داریم که وزیر مربوطه را برای پاسخگویی به مجلس فرابخوانیم.
ما تمام قد پشتیبان مسئولان اجرایی استان هستیم و بسیاری از پیشنهاد‌های مسئولان استان که سال‌ها در سازمان مدیریت بحران کشور خاک می‌خورد ظرف ۲۴ ساعت بر اساس ردیف‌های ملی توانستیم اعتبارات این طرح‌ها را جذب کنیم.
برخی از کار‌های استان بسیار کند پیش می‌رود و بین اوقاف و برخی از دستگاه‌ها اختلافات جدی بیش از ۴۰ ساله وجود دارد و از رئیس کل دادگستری استان می‌خواهیم سریعا به موضوع حل مشکلات اراضی ۲۲۴ هکتاری تاکستان که مردم در آنجا بدون زیرساخت‌های آب و برق و گاز زندگی می‌کنند رسیدگی کنند.
بسیاری از مشکلات استان و کشور ربطی به تحریم‌ها ندارد و خواهش می‌کنم نمایندگان قوای سه گانه مستقل، شجاع و بی طرف عمل کنند تا مشکلات کشور حل و فصل شود.
تامین آب شرب و آب کشاورزی دو مشکل عمده استان است و اگر حل نشود روستا‌ها خالی از سکنه می‌شود.
اگر جای اصل و فرع عوض شود سرنوشت برخی از مسائل تا ۱۸۰ درجه تغییر می‌کند و باید بار امانت مسئولیتی که بر عهده گرفتیم، با تقوا و پایبندی به قوانین و مقررات به سرمنزل مقصود برسانیم.
گاهی اوقات متاسفانه مسئولان به جای خدمت به مردم برای آن‌ها هزینه تراشی می‌کنند. جرایم و تخلفاتی که در جامعه شکل می‌گیرد بخشی از آن به مسئولان و بخش دیگر به مردم برمی گردد. به نسبت جمعیت مردمی، جرایم و تخلفات مسئولان بیشتر است.
رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین هم گفت: سال ۹۹ چهار فقره و سه ماهه سال جاری ۴ فقره پرونده برای مسئولان اجرایی استان تشکیل شده است.
رویکرد دولت سیزدهم فعالیت جهادی مدیران است و زیبنده نیست که در این دولت برای مدیران پرونده تخلف تشکیل شود.
۷۰ هزار پرونده کیفری جرم وارد سیستم دادسرای استان شده که شاهد رشد این پرونده‌ها هستیم. سال گذشته ۶ هزار پرونده به دلیل گفتار‌ها و کلام‌های رکیک تشکیل شده که وقت دستگاه قضایی به جای رسیدگی به پرونده‌های کلان برای رسیدگی به این پرونده‌ها هزینه می‌شود.