علی شعبانی در اولین نشست گشت‌های محله‌محور رضویون گفت: فلسفه فعالیت گشت‌های محله‌محور رضویون تحقق اصل پیشگیری از وقوع جرم است و بحمدالله بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته؛ استان قزوین جزو ۵ استان برتر کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است و بدون‌شک تلاش‌ها و زحمات انجام شده، جای تقدیر دارد.
گشت‌های محله‌محور بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور اجرایی شده و شیوه‌نامه استانی آن نیز به تصویب رسیده و در کاهش وقوع جرائم نیز موثر بوده است و باید نواقص و کاستی‌های اجرا برطرف شود.
بحث آموزش نیرو‌های فعال در اجرای طرح گشت‌های محله‌محور و صدور کارت ضابطیت بسیار مورد تاکید است و باید در دستور کار دادستان‌ها قرار گیرد.
فعالیت این گشت‌ها به صورت استانی اجرایی خواهد شد و دادستان شهرستان‌ها باید زمینه فعالیت آن‌ها را با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها فراهم سازند و نظارت‌های لازم صورت گیرد.
فعالیت گشت‌های رضویون باید مستمر باشد و مختص فصول و موقعیت‌های خاص نباشد و این موضوع نیازمند همت تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها است و باید تکلیف قانونی خود بدانند.
عوامل گشت‌های محله‌محور سختی‌ها و مشقت‌های فراوانی را متحمل می‌شوند و بدون هیچ چشم داشتی کمک کار هستند، فلذا باید حداقل امکانات برای آن‌ها فراهم شود تا با کمترین دغدغه و با انگیزه بیشتر در سطح جامعه حاضر شوند.
با یک همت و کمک جهادی و حمایت همه جانبه از این گشت‌ها می‌توان در کاهش برخی جرائم در سطح جامعه اثرگذار بود و از وقوع خسارت به شهروندان و اماکن و تاسیسات دولتی و ناامنی‌های ناشی از آن جلوگیری کرد.
با برگزاری نشست‌های مسترک باید هماهنگی لازم بین نیروی انتظامی و بسیج برقرار شود و با رفع خلاء‌ها و هم‌پوشانی اقدامات از وقوع برخی جرائم جلوگیری شود و قطعاً عدم هماهنگی در این حوزه آفت محسوب می‌شود و اهداف مدنظر محقق نخواهد شد.
حسین رجبی دادستان قزوین هم گفت: سرقت از جمله جرائمی است که امنیت و آسایش عمومی را خدشه‌دار می‌کند و تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارد و متاسفانه در این حوزه با بحران مواجه هستیم و وقوع سرقت عوامل و علل متعددی دارد، که نیازمند موشکافی و چاره‌اندیشی است.
ما معتقدیم در مقابله با جرم سرقت علی‌رغم پیش‌بینی رویکرد‌های پیشگیرانه باید اقدامات برخوردی و تهاجمی نسبت به مجرمان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
قانون کاهش مجازات‌های تعزیری و بیان اینکه وقوع جرم سرقت زیر بیست میلیون تومان جنبه خصوص دارد و قابل گذشت است، جای نقد و گلایه دارد و اصلاح این ماده از قانون مذکور توسط دادستانی کل کشور در حال پیگیری است.
ضروری است، قرارگاه پیشگیری و برخورد قاطع با جرم سرقت در استان تشکیل شود و در این حوزه اقدامات اثرگذار مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
سالانه خسارت حدود ۳۰ میلیارد تومانی ناشی از جرم سرقت به اموال و تاسیسات دولتی استان جای تامل دارد و در واقع خسارت به بیت المال است و باید دستگاه‌ها و نهاد‌ها نسبت به حفاظت از اماکن و اموال خود اهتمام ویژه داشته باشند و با رعایت نکات امنیتی و ایمنی وقوع سرقت‌های مربوطه را به حداقل برسانند.
گشت‌های محله‌محور رضویون از حیث عده و عُده مسائل و مشکلات متعددی دارد و باید با همکاری و هم‌افزایی نسبت به آن‌ها چاره‌اندیشی شود و در این حوزه باید از ظرفیت‌های مردمی نیز به خوبی بهره برد.
تشکیل مجمع خیرین امنیت‌ساز مصوب شده و در سراسر استان اجرایی خواهد شد، تا از این ظرفیت نیز برای تامین امنیت عمومی استفاده شود.
حسین رجبی به آمار وقوع جرم سرقت در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اشاره و گفت: وقوع سرقت در شهرستان‌های البرز ۷۵ درصد، آبیک ۵۳ درصد، بویین زهرا ۱ درصد، تاکستان ۲ درصد و محمدیه ۲۴ درصد کاهش داشته است و در شهرستان قزوین به فراخور موقعیت مرکز استان شاهد افزایش اندک جرم سرقت هستیم، که امیدواریم با تلاش جدی‌تر و بررسی علل آن وقوع جرم سرقت در قزوین نیز روند کاهشی داشته باشد.
بیشتر جرم سرقت توسط معتادان در حال وقوع است و در این راستا نباید از ظرفیت کمپ‌های ترک اعتیاد غافل شد و قطعاً توانمند‌سازی و ایجاد کارگاه‌های اشتغال‌زایی برای این افراد در کاهش وقوع جرم سرقت تاثیر بسیاری دارد و این موضوع با جدیت در استان پیگیری خواهد شد، تا زمینه سرقت‌ها به حداقل برسد و روند کاهشی داشته باشد.