سید احسان خاندوزی گفت: باید در بازطراحی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در چارچوب قانون فعلی بر بازدارندگی اقدامات و تغییر موازنه هزینه و فایده فساد و تخلف تمرکز کرد.
او گفت: تغییر موازنه باید به گونه‌ای باشد که اگر در مجموعه نظام اداری ما مدیران و کارکنانی باشند که از منظر عوامل ارزشی و انتخاب‌های اخلاقی و پرورش و نهادینه شدن قانونمندی دچار مشکل باشند، حداقل به جهت منافع و مصالح کاری، اقتصادی و کوتاه مدت خود تصمیم به ترک تخلف و انتخاب مسیر درست داشته باشند.
وزیر اقتصاد می گوید: رسیدگی سریع و به موقع و اطلاع رسانی از برخوردهای نزدیک با فساد و متخلفان از دیگر عواملی دانست که متخلف را از زمان بر بودن برخورد مطمئن نمی کند و هزینه تخلف و فساد را بالا می برد.