آقای پژمانفر گفت این کمیسیون عملکرد دستگاه‌هایی را که برای انتقال زندان‌ها همکاری نکردند یا از اجرای قانون ممانعت کردند، بررسی می‌کند.
بر اساس قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه که پس از تمدید یک ساله، ماه‌های آخر اجرایش را می‌گذراند، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور باید با هدف «بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها» اقدامات لازم را برای خارج کردن ۲۰ زندان از داخل محدوده شهرها انجام می‌داد.
در این قانون، انتقال زندان‌های داخل «کلانشهرها» اولویت پیدا کرده است.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز، باید با قیمت کارشناسی و به روش مذاکره و توافق به «شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی» منتقل شوند.
نمایندگانی از مجلس و مسئولان، شیوه قانونی انتقال زندان‌ها را از موانع اجرای قانون دانسته‌اند؛ اسفند ماه پارسال و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که «سازوکار‌های حقوقی و ضعف در تأمین بودجه دولت» باعث شده زندان‌ها در مرکز شهرها باقی بمانند.
آقای نقدعلی که وجود زندان‌ها را در مرکز شهرها و شهرستان‌ها «یک معضل» نامیده بود، تهاتر را تنها راه جابهجایی زندان‌ها اعلام کرد.
با این حال سید حمید پورمحمدی نماینده دولت، در نشست بررسی بودجه مجلس اعلام کرد قانون برنامه ششم توسعه روش انتقال زندان‌های داخل محدوده‌های شهری را به خارج شهر مشخص کرده اما «روش تهاتر در آن وجود ندارد.»
پیشتر و در ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ دادستان کل کشور از وجود زندان‌ها در شهرها و جمعیت شهری، به عنوان یک مشکل در زمینه زندان و زندانی‌ها یاد کرده بود. آقای منتظری گفته بود «معتقدیم باید هرچه زودتر زندان‌های داخل شهر به خارج منتقل شوند و زیبنده نیست که در شهر‌های ما همچنان زندان وجود داشته باشد.»
محمدجعفر منتظری در همایش بررسی مسائل و مشکلات مربوط به زندانیان، خروج زندان‌ها از داخل شهر را از مسائل مورد تأکید آقای رئیسی-رئیس جمهور کنونی و رئیس وقت قوه قضائیه- اعلام کرد و گفت با زمانبندی و اولویت‌گذاری، زندان‌ها به تدریج می‌توانند به خارج از شهرها منتقل شوند.
به گفته نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شهرداری‌ها، سازمان ثبت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از بخشی از دستگاه‌هایی هستند که در انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها اثر دارند.
هفته گذشته هم رئیس سازمان زندان‌ها به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفت تا اقدامات این سازمان برای اجرای قانون در مورد انتقال زندان‌ها به بیرون از شهرها بررسی شود.
آقای پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت «جابهجایی زندان‌ها بار مالی ندارد اما دچار مشکلاتی در قانونگذاری است که باید در تدوین قانون‌های بعدی حل شود؛ انتقال زندان تنها با فروش نقدی ممکن شده و حتی بخش خصوصی هم توان پرداخت مبلغ‌های چند هزار میلیاردی را ندارد.»