حسن پیمانی در نشست تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار استان گفت: درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار در استان راه اندازی شده ودستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مجوز‌های خود را از این طریق صادر کنند.
او با اشاره به ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از سوی رئیس جمهور گفت: این قانون به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار‌های گوناگون است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری شده است، اجرای دقیق و به موقع این قانون تاثیر قابل توجهی در بهبود محیط کسب و کار و حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی دارد.
پیمانی گفت: بعضی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار به دلایل برخی مشکلات هنوز به این درگاه ملی متصل نشده اند که به زودی مسائل و مشکلات آن‌ها برطرف می‌شود.
پس از ثبت درخواست متقاضیان دستگاه متولی در مدت ۱۰ روز باید برای صدور مجوز پاسخ بدهد وگرنه متقاضی می‌تواند شکایت خود را در این سامانه مطرح کند.
او با تاکید بر تداوم نهضت تسهیل صدور مجوز‌ها ابراز امیدواری کرد که از امسال شاهد حرکت واقعی و عملی برای به ثمر نشستن نقش مردم در احیای اقتصاد استان باشیم.