روح الله وکیلی گفت : اعمال حاکمیت دولت بر مردم از طریق کارگزارانی صورت می‌گیرد که به آن‌ها کارمندان دولت گفته می‌شود، لذا اقدامات این نیرو‌ها باید در چارچوب قانون باشد.
به گفته رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه از جمله حقوق متقابل دولت و مردم برابر هم، حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت آن از سوی مردم است که مهمترین منبع تامین بودجه و درآمد دولت محسوب می‌شود، بنابراین اجرای آن باید تابع قواعد خاص خود باشد.
سوالی که پیش می‌آید این است که هرگاه ماموری قانون گریز از حدود انجام وظیفه خود خارج شود و برای خود پیش فرضی تعیین کند و براساس همان پیش فرض و حدس و گمان و با هر انگیزه‌ای حتی برای خدمت به دولت به اموال مردم تعدی داشته باشد، مودیان باید چکار کنند؟
قانونگذار در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در این رابطه ورود کرده و در این ماده پیش بینی شده چنانچه ماموران مالیاتی در روند محاسبه، تشخیص و تعیین مالیات مودیان تخلفی داشته باشند و یا اینکه وجهی مازاد بر مقرره قانونی از آن‌ها بگیرند، به معنای تعرض و تجاوز به حقوق مراجعین و افرادی است که می‌خواهند مالیات پرداخت کنند و می‌توانند شکایت خود را به دوایر مالیاتی اعلام و اعتراض خود را در مهلتی که برای آن‌ها تعیین شده، ثبت کنند.
وصول هرگونه وجهی خارج از مقرارت از سوی ماموران مالیاتی با تحقق ارکان سه گانه بزه جرم محسوب شده و مرتکب آن قابل تعقیب است.
به موجب قانون مالیات مستقیم، قانونگذار به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه ارتباط ناسالم، شرایطی را فراهم کرده تا برگ تشخیص مالیات در اختیار مودیان قرار گیرد و خوداظهاری داشته باشند و اطلاعات صحیح و کلیه درآمد‌های خود را در آن قید کنند.
بنابراین با مراجعه به متن این ماده به طور کلی هر مامور رسمی، غیررسمی و حتی مامور شهرداری که برای تشخیص، تعیین و محاسبه و حتی وصول وجه به نقع دولت اقدام می‌کند، چنانچه مازاد برآن که به عنوان مالیات یا سایر موارد که باید قانونا پرداخت شود، وصول کند، چنین کارمندی قابلیت تعقیب کیفری نیز خواهد داشت.
کانون وکلای دادگستری استان این آمادگی را دارد در صورتی که مودیان چنین تخلفاتی را از ماموران مالیات مشاهده کردند به شکل مستند و مستدل به کانون مراجعه و تحت پوشش کمیسیون معاضدت قرار گیرند و برعلیه مامور مالیاتی شکایت کنند، درصورت اثبات دعای تخلف، علاوه بر جبران خسارت و استرداد وجه ماخوذه برخلاف قانون، این مامور متخلف به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .