محمد مددی گفت: یکی از اولویت‌های جدید سازمان استاندارد در زمینه استانداردسازی حوزه خدمات در بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی است.
او با اشاره به استانداردسازی و تدوین استاندارد در حوزه خدمات، افزود: امسال استانداردسازی برای بخش خدمات شهری، حوزه فناوری، حوزه سالمندان و حوزه گردشگری و هتلینگ در اولویت سازمان استاندارد است و در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: اعلام کرده ایم دستگاه‌های ذی نفع و متولی طبق تبصره یک ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد باید روابط فنی و مباحث حوزه مأموریت خود را نسبت به تدوین استاندارد‌های این حوزه در دستور کار قرار دهند.
مددی گفت: سازمان ملی استاندارد هم در کنار این دستگاه‌ها به عنوان هماهنگ کننده است تا مباحثی از این دست را تبدیل به قانون و استاندارد ملی کنند تا خدمات قابل توجه و با کیفیتی در حوزه خدمات به کاربران، ذیربطان و ذی نفعان ارائه شود.
به گفته او یک مورد با توجه به اهمیت استانداردسازی حوزه مصالح ساختمان است به طوریکه در سطح استان ۱۷ واحد دانه بندی شن و ماسه داریم که نتوانسته اند تا به امروز استقرار الزامات اخذ پروانه را داشته باشند و یا تمدید پروانه کاربرد نشان استاندارد که در سنوات گذشته داشته اند را پایدار کنند.
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: در جمع بندی کلی در بازه زمانی محدود، ظرف یک هفته یا ۱۰ روز کاری فرصت دادیم که فرآیند استقرار را انجام دهند در غیر این صورت همه این واحد‌ها را طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در مسیر اعمال قانون و پیگیری قرار می‌دهیم.
مددی با بیان اینکه اخطار لازم به واحد‌های دانه بندی شن و ماسه استان داده شد، تاکید کرد: اگر به اخطار اعلام شده توجه نشود و در مهلت قانونی اقدامی صورت نگیرد، مورد اعمال قانون و پیگرد قضایی قرار گرفته و پلمب می‌شوند.
او گفت:مهلت قانونی ۱۸ واحد پلمب شده شامل واحد سیمان، چند شهربازی، بتن آماده و چینی آلات بهداشتی به منظور انجام فرآینده استقرار الزمات اخذ پروانه رو به پایان است.
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: تعدادی در حال طی فرآینده استقرار هستند، اما اگر تا ۱۰ تیرماه نتوانند اقدامات قانونی را انجام دهند مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرند.