جواد بنایی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: آزادسازی اراضی ملی به عنوان یکی از مطالبات مردم توسط مراجع قضایی از ابتدای خردادماه سال جاری آغاز شده است و تداوم خواهد داشت.
وی گفت: برخی بهره برداران در حاشیه سد مهاباد اقدام به تغییر کاربری و گروهی نیز خارج از مجوز‌های صادره برای آن‌ها اقدام به تصرف و ساخت و ساز کرده اند که با این موارد برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس دادگستری مهاباد گفت: در جلسه شورای فرعی حفاظت از بیت المال با محوریت آزادسازی حاشیه سد مهاباد در این شهرستان، یک فرصت ۲ ماهه برای ادارات ذیربط در این تصرف‌ها داده شده است تا با این تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز برخورد لازم را انجام دهند.
بنایی گفت: اراضی ملی، منابع طبیعی و بستر رودخانه‌ها متعلق به عموم مردم بوده و عزم دستگاه قضایی هم در این راستا برای برخورد با متخلفان جدی است.
وی گفت: متاسفانه هزینه‌های تخلف و جرم در قانون با اینگونه تخلفات پایین است از اینرو نمایندگان مجلس باید با بازنگری در این مورد جرایم تعیین شده را افزایش دهند.