عبدالوهاب بخشنده عصر یکشنبه با حضور در انبار اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان ایلام از بخش‌های مختلف آن بازدید و در جریان روند نگهداری و تعیین تکلیف اموال قرار گرفت.
دادستان ایلام در این بازدید با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف اموال انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حجت الاسلام و المسلمین اژه ای با توجه به تجربیات ارزشمند قضایی، در بسیاری از موارد شخصاً ورود کرده که بحث قاچاق کالا و شرایط نگهداری اموال در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از آن موارد است.
او گفت: با توجه به دستور رییس قوه قضاییه به همراه رئیس سازمان بازرسی، رئیس تعزیزات حکومتی و رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ادارت مربوطه، بازدیدی از انباری که کالاهای قاچاق در آن نگهداری می‌شود داشتیم و در جریان پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است یا در حال اجرای حکم بودند قرار گرفتیم.
دادستان ایلام با اعلام رضایت نسبی از شرایط نگهداری کالاها در انبارها، با اشاره به وجود برخی مشکلات جزئی، شرایط را «قابل قبول» ارزیابی کرد و متذکر شد: این مشکلات جزئی باید سریعاً مورد پیگیری قرار گیرند، همچنین وضعیت کالاهای سریع الفساد، کالاهای نیازمند به استعلام از جهاد کشاورزی، استاندارد، گمرک و محیط زیست سریعاً تعیین تکلیف شوند.
بخشنده دادستان با بیان اینکه اموال موجود در این انبارها، متعلق به عموم مردم است تصریح کرد: در شرایط اقتصادی موجود با فروش این اموال و تعیین تکلیف آنها و واریز وجوه حاصل به حساب خزانه دولت از تضییع اموال عمومی جلوگیری گردیده و برای مصارف عمومی کشور هزینه خواهد شد.
او گفت: در طول مدت یکسال گذشته تاکنون بازدیدهایی از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان انجام و برای رفع مشکلات مربوط به محل انبارهای نگهداری کالاها در سازمان جمع آوری و تعیین تکلیف اموال موجود دستورات لازم صادر شده است.
بخشنده گفت: در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، در دستگاه قضایی و اداره تعزیرات استان پرونده‌های بلاتکلیف مشاهده و گزارش نشده و تمامی پرونده‌های ارجاعی در مدت زمان معین قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، مشکلات مربوط به اجرای احکام صادره مربوط به عدم همکاری برخی از سازمانهای دولتی با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای پاسخگویی به برخی از استعلامات و ارایه نتایج آزمایشات در مهلت‌های مقرر بوده که برای رفع آنها دستورات قانونی لازم به دستگاه‌های متولی صادر خواهد شد.