دستوراتی که برای مستاجر خانه نمی شود

۲۶ آذر سال ۱۳۹۹ بود که شورای نگهبان قانون مالیات بر خانه‌های خالی، را تأیید کرد. مطابق این قانون از خانه‌های خالی در سال اول، ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره اخذ و برای افراد دارای ۵ خانه و بیشتر، به ازای تمام واحد‌های مسکونی این ضریب دو برابر می‌شود.

بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی درباره وضع اجاره بها، میانگین تورم اجاره مسکن در تهران و سایر شهر‌های کشور طی دو سال و دو ماه گذشته (از ابتدای سال ۹۹ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) حدود ۴۹ درصد بوده است. گزارش سایت دنیای اقتصاد اعلام می‌کند تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در تهران ۴۶ و در کل کشور ۵۱ درصد بوده است.

گوش کسی به دستورات بدهکار نیست

۲۸ خرداد امسال بود که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن سقف افزایش ۲۵ درصدی سالیانه برای تهران و ۲٠ درصدی برای سایر شهر‌های کشور را مورد تاکید قرار داد. اما شواهد نشان می‌دهد کسی گوشش به این دستورات بدهکار نیست و راه‌های مختلفی برای دور زدن قوانین مربوط به نرخ‌های اجاره وجود دارد.

یک مستاجر ساکن شمال شهر اصفهان به خبرنگار ما می‌گوید: هرکس هر قیمتی که بخواهد برای خانه اش تعیین می‌کند.

او می‌گوید: املاکی‌ها هرکاری که دلشان بخواهد می‌کنند و هیچ نظارتی نیست؛ قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره هم نجومی شده.

غلامرضا از مستاجرانی است که از شرایط نابسامان بازار مسکن به ستوه آمده، او می‌گوید: در زمان کرونا اعلام کردند که هیچ صاحبخانه‌ای نمی‌تواند عذر مستاجر را بخواهد و یک سال باید قرارداد‌ها تمدید شود، ولی این دستور نقض شد؛ صاحبخانه من در شورای حل اختلاف حکم تخلیه گرفت و به من مهلت داد تا خانه دیگری پیدا کنم، در زمانی که دنبال خانه می‌گشتم از من به دادگاه شکایت کرد که سه ماه طول کشید.

او می‌گوید: دادگاه ، بابت این سه ماه من را محکوم به پرداخت ۱۲ میلیون تومان به صاحبخانه ام کرد، در صورتی که خود صاحب خانه مهلت داده بود تا خانه پیدا کنم پس چرا دادگاه شکایت او را قبول کرد؟! این مبلغ درحالی از من گرفته شد که اجاره این سه ماه، چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌شد.

امسال شدید‌ترین رکود را در بازار مسکن داشتیم

یک مشاور املاک از حال و هوای این روز‌های بازار مسکن می‌گوید و معتقد است  بازار مسکن اصلا وضع خوبی ندارد و در رکود عجیبی به سر می‌برد.

به گفته محمدی، امسال شدید‌ترین رکود در بازار مسکن را در ۴۰ سال اخیر شاهد بودیم، تا پولی به سمت بازار مسکن حرکت نکند نمی‌توان گفت وضع بازار بهتر شده است.

او می‌گوید: در بازار فعلی مسکن خرید و فروش چندانی نمی‌شود و فقط بحث تهاتر بین سازندگان و فعالان این حوزه مطرح است، به طور کلی میتوان گفت شرایط خوبی بر بازار حاکم نیست و پیش بینی می‌شود تا پایان سال هم وضع به همین منوال ادامه داشته باشد.

مشکلات بازار مسکن با راه‌حل‌های دستوری قابل حل نیست

براساس گفته‌های رسول جهانگیری رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان، با وجود تصویب قانون سقف افزایش اجاره بها، هنوز زیرساخت‌های اجرای آن کامل نیست.

او می‌گوید: مجلس قانون خوبی وضع کرده و در اصلِ قانون تردید نیست؛ اما زیرساخت‌هایی که بتوان به کمک آن چنین قانونی را به طور کامل اجرا کرد موجود نیست.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان معتقد است: مشکلات بازار مسکن با راه‌حل‌های دستوری قابل رفع نیست بلکه باید ریشه مشکلات را پیدا و حل کرد.

جهانگیری می‌گوید: آنچه شرایط بازار مسکن را بهبود می‌بخشد، برنامه‌های حمایتی برای افزایش تولید مسکن است. برای این کار باید واحد‌هایی ساخته شود که با ذائقه و شرایط کنونی مردم هماهنگ باشد.

او می‌گوید: زمانی که مسکن به اندازه نیاز و حتی بیشتر از آن ساخته شود چه دلیلی برای احتکار و عدم عرضه می‌ماند؟ در این شرایط مسکن دیگر کالای سرمایه‌ای به شمار نمی‌آید و نرخ آن کاهشی می‌شود؛ بنابراین دلیلی برای نفروختن مسکن باقی نمی‌ماند.

به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک اصفهان، اگر شرایط فراهم شود، نیازی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای بهبود بازار نیست، زیرا وقتی عرضه مسکن بالا باشد خود به خود بازار هم سامان می‌گیرد.

وام ودیعه مسکن به سود بانک یا مستاجران؟

عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور پیش از این گفته بود: ایران تنها کشوری است که چنین سود‌هایی از سوی بانک‌های آن دریافت می‌شود.

به گفته او  بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سود ۱۰۰ میلیون تومان وام کمک ودیعه مسکن که به مستأجران تهرانی پرداخت می‌شود، بیش از ۵۲ میلیون تومان است که به‌نظر می‌رسد بیشتر به‌سود بانک‌ها باشد تا اجاره‌نشین‌ها.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور می‌گوید: اقساط این وام حدود ۲.۵ میلیون تومان است که این مبلغ را باید به هزینه‌های زندگی و اجاره‌بهایی که مستاجران می‌پردازند باید اضافه کنیم.

یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اواخر خرداد در بیست و پنجمین سفر استانی هیئت دولت به خبرنگاران اصفهانی گفت: تا ۲۶ خرداد امسال، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد یک میلیون متقاضی پالایش می‌شوند.

به گفته او، یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور در دست ساخت است و تا شهریور بخشی از آن تحویل می‌شود، درواقع ساخت مسکن سرعت می‌یابد تا به دومیلیون واحد مسکونی برسد و در دو بخش دو میلیون نفری واحد‌ها افتتاح می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: در نظر داریم زمین چهار میلیون واحد مسکونی به سرعت تعیین تکلیف شود؛ در اصفهان نیز حدود ۶۰ درصد زمین‌های مورد نیاز برای ساخت مسکن، مشخص شده است.

از دوازدهم تا بیست‌ونهم خرداد امسال، ۲۴۲ هزار و ۱۹۸ متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن، در تارنمای وزارت راه و شهرسازی برای تایید شرایط اولیه ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین تا این تاریخ ۱۵۴۱ مستاجر به عنوان واجد شرایط به بانک عامل معرفی شده‌اند که فقط ۴۶ سرپرست خانوار مستاجر موفق به دریافت این وام شده‌‍‌اند.

براساس آمار بالا حتی اگر مراحل دریافت وام فقط در چند ساعت امکان پذیر شود، همچنان کمتر کسی زیر بار این وام می‌رود. وام ودیعه مسکن فقط می‌تواند صورت مسئله را پاک کند و به نظر می‌رسد حتی سود وام ودیعه مسکن که به تازگی از ۱۸ به ۱۳ درصد کاهش یافته، دردی از مستاجران دوا نخواهد کرد.

به باور کارشناسان قانون خوب تعیین سقف اجاره بها اگر زودتر سازوکار اجرایی و نظارتی قوی پیدا کند به طوری که هیچ سودجویی نتواند آن را دور بزند شاید مسکنی در بازار مسکن باشد.

گزارش از مهران اسماعیلی