آقای خلیل اللهی آزادسازی اراضی ملی را یکی از فعالیت‌های چشمگیر دستگاه قضایی طی دو سال اخیر در استان آذربایجان شرقی دانست و گفت: دادگستری کل استان بدون اغماض و با نهایت همکاری در کنار دستگاه‌های مختلف اجرایی بود تا این موضوع مهم و اساسی محقق شود.
وی با اشاره به برگزاری ماهانه نشست‌های تخصصی برای تثبیت اراضی دولتی در آذربایجان شرقی گفت: وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و منابع طبیعی از جمله دستگاه‌هایی بوده اند که طی دو سال اخیر همکاری‌های شایسته‌ای با دادگستری داشته اند تا تثبیت و مشخص شدن نقشه‌های اراضی آن‌ها اجرایی شود.
وی اجرایی شدن قانون جامع حدنگار را در راستای تحقق تثبیت اراضی دولتی از سوی قوه قضائیه دانست و گفت: متاسفانه تا سال ۱۳۹۸ اقدام جدی و عملی چندانی در آذربایجان شرقی برای اجرایی شدن این طرح ملی به انجام نرسیده بود و دادگستری استان از ابتدای سال ۱۳۹۹ وارد این عرصه شد و با تمام توان تخصصی و فنی برای تثبیت اراضی تلاش کرد.
تهیه نقشه‌های فنی و مهندسی از عناصر اصلی و مهم تثبیت اراضی دولتی در استان است.
تاکنون از مجموع اراضی تثبیت شده دستگاه‌های دولتی آذربایجان شرقی حدود ۹۰ درصد دارای سند رسمی شده اند که این آمار نیز در سطح کشور ارقام قابل توجهی به شمار می‌رود.
وی کاهش اختلافات ملکی بین مردم و دولت، کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری ها، ممانعت از سوءاستفاده‌های افراد سودجو از بلاتکلیفی اراضی، کاهش قابل توجه طمع افراد فرصت طلب و رسیدگی راحت‌تر و سهل‌تر به پرونده‌های مربوطه در دادسرا‌ها را از جمله مزیت‌های اجرایی شدن تثبیت اراضی دولتی بیان کرد.
بدون تردید اجرای درست، دقیق و سریع قانون حدنگار مانعی جدی و مهم بر سر راه زمین خواری است و اگر مدیری در راستای اجرای این قانون در آذربایجان شرقی همکاری نکند به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.
برای مبارزه با پدیده زمین خواری، حذف دلال بازی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی بهترین راهکار اجرای قانون حامع حدنگاری است.
همه در برابر حقوق عمومی و بیت المال مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم فرد و یا کسانی با دلال بازی و سوء استفاده از خلاهای قانونی و اجرایی، اراضی ملی و دولتی را چپاول کنند.