عده‌ای معتقدند ورود دولت به قیمت‌گذاری مسکن برخلاف قوانین احترام به مالکیت است و ورود دولت می‌تواند انگیزه صاحبان خانه برای عرضه مسکن را کاهش دهد. طرفداران این دیدگاه عمدتا در دسته صاحبان خانه و مالکان قرار دارند، اما عده‌ای دیگر با تاکید بر نقش دولت در تنظیم‌گری اقتصاد، ورود قوه مجریه را برای تعدیل قیمت‌ها حیاتی می‌دانند.
این دیدگاه نیز در میان مستاجران طرفداران خود را دارد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که طرفداران دخالت دولت در بازار مسکن عنوان می‌کنند، افزایش چند‌برابری و بدون قاعده اجاره‌بها‌ست.
این در حالی است که همه دولت‌ها در سراسر جهان مداخلات جدی در بازار اجاره مسکن داشته و دارند و خود را موظف می‌دانند تا شرایط را برای زندگی راحت‌تر مردم خود تسهیل کنند. به‌عنوان نمونه کشور ترکیه اخیرا در حمایت از مستاجران قانونی را تصویب کرد که بر‌اساس آن هیچ مالکی حق ندارد بیش از ۲۵ درصد روی اجاره بکشد.
بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه در‌خصوص این اصلاحیه گفته است، دولت می‌خواهد از حقوق مستاجران محافظت کند.
علی گوونچ، رئیس انجمن حقوق املاک و مستغلات ترکیه به روزنامه جمهوریت این کشور گفت: با توجه به افزایش مداوم نرخ تورم، این یک گام آرامش‌بخش برای مستاجران است، با این حال، کارشناسان بازار گفتند که این تصمیم به نفع مستاجران است، اما باعث ناراحتی مالکان می‌شود. گوونچ گفت: مالکان از این تصمیم ناراضی خواهند بود، اما اولویت با مستاجران است.
قرارداد‌های ۳ساله در آلمان
حمایت دولت از مستاجران حتی در کشورهای توسعه‌یافته و لیبرال نیز ادامه دارد و هنوز در بسیاری از کشورهای اروپایی این بازار تحت نظارت است. در آلمان میزان تورم به‌دلیل افزایش هزینه‌های سوخت افزایش یافته است و بسیاری از مستاجران با افزایش ۷ تا ۱۰ درصدی اجارهبهای خود با مشکل مواجه هستند. با این‌حال، صاحبخانه‌ها برای افزایش اجاره‌بها باید صبر کنند و فقط به ارقام شاخص منتشر شده توسط اداره آمار فدرال در سال آینده یا سال بعد مراجعه کنند.
انجمن مستاجران مونیخ به مستاجران توصیه می‌کند که در صورت دریافت اطلاعیه افزایش اجاره‌بها از صاحبخانه یا شرکت مسکن، ابتدا بررسی کنند که آیا محاسبه صحیح است یا خیر. مستاجرانی که اجارهبهای شاخص را امضا کرده‌اند، ملزم به رعایت این بند هستند.
اگر صاحبخانه تقاضای افزایش موثر اجاره‌بها را داشته باشد، باید پرداخت شود. انجمن مستاجران مونیخ تخمین می‌زند که ۳ تا ۵ درصد از اعضای آن قرارداد‌های اجاره‌ای مرتبط با نمایه دارند.
در گذشته انجمن حتی به مردم توصیه می‌کرد که این قرارداد‌ها را امضا کنند، اما اکنون توصیه می‌کنند که این کار را نکنید. آن‌ها خواستار تعیین محدودیت‌های قانونی خاص برای اجاره‌های وابسته به شاخص در آلمان هستند تا از فشار بیش از حد مستاجران جلوگیری شود. طبق قوانین آلمان، اجاره‌بها طی سه سال نمی‌تواند بیش از ۱۵درصد افزایش یابد.
ایتالیا و ماجرای ۴ سال
در ایتالیا در مورد قانون اجاره منصفانه به طرفین اجازه می‌دهد تا آزادانه میزان اجاره اولیه را تعیین کنند، مشروط بر این‌که حداقل مدت اجباری اجاره مسکن چهار سال باشد. با تمدید خودکار برای یک دوره چهار ساله دیگر. قانون ایتالیا مقرر می‌دارد که اجاره‌بها سالانه حداکثر تا ۷۵درصد از تغییرات شاخص معیار تورم قیمت مصرف‌کننده در مورد اجاره‌نامه‌های غیرمسکونی تعدیل‌شود.
اسپانیا حامی مستاجران
در اسپانیا هم مقررات سختی روی اجاره‌بها وضع شده است و نرخ اجاره‌بها باید کمتر از نرخ تورم سالانه باشد. اگر در مذاکره میان صاحبخانه و مستاجر توافقی حاصل نشود، این مستاجر است که بر‌اساس مقررات قیمت‌گذاری، می‌تواند میزان کمتری از قیمت را پذیرفته و در خانه بماند. دولت اسپانیا می‌گوید که این مقررات را برای محافظت از افرادی که در مسکن اجاره‌ای در اسپانیا زندگی می‌کنند، ایجاد کرده.
مسکن یک نیاز اساسی است و پرداخت اجاره‌بها نباید مانع یا غیرممکن شود. بررسی الگوی بازار مسکن در کشورهای دیگر که اقتصاد آزاد دارند، حکایت از این موضوع دارد که بازار اجاره‌بها را نمی‌توان به حال خود گذاشت و دولت با سیاستگذاری نقش مهمی در تامین مسکن به‌عنوان یکی از حقوق اولیه شهروندی دارد.
کنترل در بازترین اقتصاد
آمریکا هم که به مهد آزادی‌های اقتصادی معروف است یکی از سرسختانه‌ترین قوانین را در حوزه نظارت بر اجاره‌بها دارد. در همه ایالت‌های این کشور مقررات سختی برای تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد و اگر کسی به مقررات پایبند نباشد، متحمل جریمه بزرگی می‌شود و چنانچه خانه خود را اجاره ندهد باید در اداره مالیات قبوض صادر شده را پرداخت کند. از سال ۱۹۷۰ به بعد قانون اجاره به یکی از مهم‌ترین قانون‌های آمریکا تبدیل شد و مردم هم در رفراندم‌های ایالتی به آن رای مثبت دادند. آمریکایی‌ها می‌گویند گسترش کنترل اجاره‌بها منجر به افزایش عرضه در بازار شده و رهاسازی بازار به حال خود چیزی جز افزایش حباب‌گونه قیمت مسکن ندارد.
منبع : جام جم