رئیس کل دیوان محاسبات کشور در آیین رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور که امروز با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد، با بیان اینکه دیوان محاسبات این گزارش را در راستای وظایف ذاتی خود و به‌منظور پاسداری از بیت‌المال با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه ششم توسعه، تهیه کرده است، گفت: ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است.
یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد علیرغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد هدفگذاری شده بود اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها ۰.۷۶ درصد بوده است.
براساس این گزارش، مهمترین دلایل عدم دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه می‌توان به نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی، عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستگذاری به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد.
نتایج این گزارش حکایت از آن دارد که هدفگذاری قانون‌گذار در ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آنها محقق شده است.
همچنین در قانون برنامه ششم توسعه در ۷۹ بند، دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به تدوین و تصویب مقررات (آیین نامه، دستورالعمل، سند و...) جهت اجرای مفاد احکام شده اند که ۲ درصد از مقررات دارای فرصت زمانی، در موعد مقرر تصویب شده‌اند و نهایتا، تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۰ فقره از مقررات مذکور تهیه و تصویب شده است.
توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم روستایی، تامین سهم تقویت بنیه دفاعی کشور، راه اندازی سامانه‌های قوه قضاییه مواردی هستند که در گزارش دیوان محاسبات به عنوان بخشی از احکامی که به طور کامل محقق شده‌اند، آمده اند.
بررسی آمارهای موجود در بازه برنامه ششم نشان می‌دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است که باعث شده است برخی مواد قانون برنامه از مقادیر هدفگذاری‌شده فاصله داشته باشد.
از منظر بودجه های سنواتی و مباحث بودجه و مالیه عمومی، انحراف قابل‌ملاحظه نسبت به قواعد و اهداف مالی تعیین‌شده در قانون برنامه مشهود است.
اعتبارات متناسب با احکام سهم صندوق توسعه ملی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، محورهای برنامه در لوایح بودجه سنواتی و به دنبال آن قانون مصوب بودجه تخصیص داده نشده است.
بر اساس این گزارش، سهم مطالبات غیرجاری به نسبت مقدار هدفگذاری شده(کاهش سالانه یک واحد درصد )، بهره‌برداری و ساخت ۹۸ ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و ۹۱۴ هزار فرصت شغلی در روستاها، تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم، افزایش ضریب ماشینی کردن توسعه، کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)،کاهش حداقل ۱۰درصدی(۱۰%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان و ..... افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به ۷درصد (۷%) از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی و طراحی و اجرای الگوی کشت، بهره‌وری، استحصال، استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح های فاضلاب شهری از موارد مغفول مانده در قانون برنامه ششم توسعه است.
احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل ها در سطح ۸۱۵ هزار هکتار، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ۱۰میلیون هکتار، بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح بیش از یک‌میلیون هکتار، تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر)، طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده، افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات، ایجاد قطب(هاب) منطقه‌ای برق، سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک، طرح نوسازی و بازسازی صنایع، احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰ محله
بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ۱۰درصد نیز از دیگر موارد مغفول مانده هستند.
همچنین حمایت کلیه شرکت های دولتی از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، افزایش ظرفیت انتقال(ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه، توسعه دولت الکترونیک، ۱۰برابر کردن محتوای مناسب رقومی(دیجیتال)، هوشمندسازی مدارس، موضوع نظام چند لایه ای بیمه، تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، وجوه حاصل از فروش اموال قاچاق در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، ایجاد قطب های فرهنگی در موقوفات، توسعه پایدار گردشگری، تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی، حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و .. از دیگر موارد مغفول مانده در برنامه ششم توسعه هستند.