جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز اختلاف نظر وجود داشت که اعضای هیئت عمومی، با بیان استدلال‌های حقوقی به بحث و بررسی پیرامون موضوع مطروحه پرداختند.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: رأی و نظر هیئت عمومی جنبه حقوقی موضوع را منتفی نمی‌کند و ناظر به بخش کیفری است، لذا تصمیم هیأت عمومی صرفاً ناظر به ماده ۳ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌هاست و شامل تصرف اراضی ملی، جرایم زمین خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها نیست.
او گفت: اعتقاد قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور برخورد با ناقضین قانون است، لیکن عدم شمول مقررات مربوط به مرور زمان نسبت آن مستلزم اصلاح قانون است.
سید احمد مرتضوی مقدم گفت: هیئت عمومی در مقام اظهارنظر بر مشروعیت عملکرد کسانی که اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی می‌کنند، نیست.
او گفت: نظر هیئت عمومی در مقام رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در استنباط از قانون است و این رأی، مسئولیت مدیران و مأموران جهاد کشاورزی را مضاعف کرده، لذا به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مأموران جهاد کشاورزی و مراجع ذی‌ربط موظفند در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قضایی اعلام جرم کنند در غیر اینصورت مرتکب ترک فعل شده‌اند.