آقای قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه صف اول به سوالات زیر در حوزه واگذاری شرکت های دولتی پاسخ داد.
سوال: اساس و هدف خصوصی سازی در کشور چه بود و چه میزان به این هدف دست پیدا کردیم؟
آقای قربان‌زاده: طی دهه های گذشته اقتصاد مردم محور که افراد مشارکت واقعی داشته باشند اتفاق نیفتاده، قرار بود با سیاست های اصل ۴۴ ریل گذاری در این زمینه صورت بگیرد. اصل بر حکمرانی دارایی دولت است ، ملی سازی و خصوصی سازی فرع است و اگر فقط انتقال صرف شرکت صورت بگیرد هدف محقق نمی شود.
سوال: آیا همه واگذاری ها مشکل داشت و خصوصی سازی مترادف است با مشکلات؟
آقای قربان‌زاده: در تصویری که از واگذاری بنگاه ها در دو دهه گذشته بیان شده در واقع اغراق نسبت به ایرادات و مشکلات صورت گرفته است.
مهمترین شرکت ها و ارزنده ترین سهام ها، زمانی در اختیار دولت بوده که واگذار شده اند و الان سود ده هستند، صرفا چند واگذاری چالشی بوده است.
خصوصی سازی جزیره جداگانه از اقتصاد کشور نیست. هر تصمیمی در اقتصاد گرفته می شود، تاثیر بر خصوصی سازی دارد.
تا زمانی که تولید به صرفه نباشد و جذابیتی که تولید دارد، بخش های موازی نداشته باشند نباید توقع داشته باشیم خصوصی سازی گل و بلبل شود. باید مالکیت را پاداشی قرار دهیم برای مدیرت بهره ور.
سوال: در سابقه سازمان خصوصی سازی خطا و تخلفاتی داریم چه برنامه ای تدوین شده از اینجا به بعد شاهد چنین خطاهایی نباشیم؟
آقای قربان‌زاده: پیشنهاداتی که باید در عرصه اقتصاد کلان بیفتد ارائه شده است. معجزه ای جز رشد بخش حقیقی اقتصاد وجود ندارد. نمونه آن ارز ترجیحی بود که بازگشت به ریل صحیح اقتصاد است.
چنین تصمیماتی کمک می کند به اقتصاد متعادل نزدیک شویم که در عرصه واگذاری هم به تولید به صرفه خواهیم رسید.
در واگذاری ها مداخلات مستقیم دولت ها وجود داشته و با مقاومت هایی روبه رو بوده ایم. باید کاری کنیم تا وزارتخانه رغبت کند برای واگذاری شرکت زیر مجموعه خود.
این ایده را دادیم که ابتدا مالکیت را واگذار نکنیم بلکه ابتدا اهلیت فرد را بررسی کنیم. اگر در صورت های مالی شرکت این تغییر مثبت محسوس بود، آن فرد مالک بخشی از سهام شرکت شود . این ساز و کار نظام انگیزشی ایجاد می کند که فرد بعد از بهره ور کردن بنگاه به تدریج مالک سهام شرکت شود و این ایده کمک می کند به سمت کارایی و بهره وری بنگاه حرکت کنیم.
سوال: جایگاه بازار سرمایه در روند خصوصی ساز ی کشور چیست؟
آقای قربان‌زاده: بازار سرمایه با همین واگذاری ها به عمق رسیده است. نقش مهم آن ایجاد شفافیت و انضباط مالی در ابتدای کار است. اولویت گسترش مالکیت در سطح عموم با عرضه تدریجی در بازار سرمایه اتفاق می افتد. عرضه های بلوکی ما هم در بازار سرمایه است.
ابزارهای بازار سرمایه متنوع هستند و می توانند در حیطه واگذاری دارایی های دولت کمک کنند حتی دارایی های ثابت.
سوال: برنامه ای به صورت مشترک با بورس برای واگذاری شرکت ها دارید؟
دو شرکت ایران خودرو و سایپا به دلیل وثیقه بودن سهام دولت شان قابل واگذاری نبودند که با دستور رئیس جمهور و عزم دولت سهم ۵ درصدی ایران خودرو و ۱۷ درصدی سایپا باید واگذار شود .ارزش واقعی ایران خودور و سایپا بسیار ارزنده تر است.
این پیشنهاد را به وزارت صمت دادیم که سهام تودلی این دو شرکت در کنار سهام باقیمانده دولت به صورت بلوک واحدی شکل بگیرد و یکپارچه عرضه شود.
سوال: اجرای قانون واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت در چه مرحله ای است؟
آقای قربان‌زاده: پیش نویس مصوبه هیات دولت در باره این تکلیف در مورد مشمولان کمیته امداد و بهزیستی آماده شده است. در چند مرحله تکلیف این واگذاری سهام به جاماندگان اجرا می شود.
جلساتی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد برگزار شده فهرست کسانی که مشمول هستند اما سهام عدالت ندارند استخراج شده حدود ۳.۵ میلیون نفر که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند اما سهام ندارند قرار است این لیست با سامانه وزارت رفاه چک بشود.
۵۰ درصد تخفیف برای این مشمولان در نظر گرفته شود و ۵۰ درصد هم از محل سود سال های آتی تسویه می شوند پس مشمولان تحت پوشش کمیته و بهزیستی حتی یک ریال هم برای دریافت سهام عدالت نباید پرداخت کنند همچنین هیچ ثبت نامی هم نیاز نیست انجام دهند.
در مورد مابقی افراد هم دو دهک اول که باقی می مانند در مرحله دوم است و در مرحله سوم افراد ۴ دهک بعدی هستند که وزارت اقتصاد و رفاه ساز و کار شناسایی افراد را باید داشته باشند.
منابع دولت در خصوص سهام ارزنده الان روی تابلوی بورس حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وثیقه است. تنها از سهام غیر وثیقه قابل واگذاری برای پرتفوی سهام عدالت تصمیم گرفته می شود که شامل هلدینگ خلیج فارس و ۳ بانک است.
نیاز به اصلاح قانون داریم تا از منابع دیگر هم بتوانیم برای پرتفوی سهام عدالت استفاده کنیم تا منابعی برای پرداخت سهام عدالت به جاماندگان دهک های بعدی باشد.