سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

چین: پرونده آسانژ نشان دهنده «ریاکاری» آمریکا و انگلیس در مورد «آزادی بیان» است

سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به حکم استرداد موسس ویکی لیکس از انگلیس به آمریکا این دو کشور را متهم به ریاکاری در مورد آزادی بیان کرد.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (دوشنبه) اعلام کرد که تصمیم انگلیس برای استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس به آمریکا، نشان دهنده نگرش واقعی ریاکارانه لندن و واشنگتن در قبال آزادی مطبوعات و بیان است.


براساس گزارش اسپوتنیک این دیپلمات در یک نشست خبری گفت: «پرونده آسانژ آینه نفاق آمریکا و انگلیس در زمینه آزادی مطبوعات است. هم لندن و هم واشنگتن از آزادی بیان تنها زمانی که صحبت از افشای اطلاعات سایر کشور‌ها می‌شود، حمایت می‌کنند، اما افرادی را که اطلاعات مربوط به دولت‌های خود را افشا می‌کنند به شدت مجازات می‌کنند.«

این مقام چینی افزود: «تمام جهان ناظر سرنوشت آسانژ است و امیدوار است که بی‌طرفی و عدالت در نهایت پیروز شود».

در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲ (۲۷ خرداد ۱۴۰۱)، پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس ، با استرداد آسانژ به آمریکا موافقت کرد، جایی که با وجود مخالفت وکلای مدافع خود به دلیل خطرات سلامتی، با محکومیت احتمالی ۱۷۵ سال زندان روبرو خواهد شد. در حالی که ویکی لیکس تصمیم پاتل را «روز تاریکی برای آزادی مطبوعات و دموکراسی انگلیس» توصیف کرد و وعده داد که سیستم را به چالش خواهد کشید.

در همین راستا کریستن هرانفسون، سردبیر ویکی لیکس پس از صدور حکم دادگاه گفت: «شانزده ماه پیش، این دادگاه به این نتیجه رسید که استرداد آسانژ جان او را به خطر می‌اندازد و مجازات اعدام را در پی خواهد داشت. اکنون این دادگاه با حکم جدید خود، حکم اعدام آسانژ را امضا کرد.»

گفته می‌شود در صورت استرداد آسانژ به آمریکا، او برای انتشار بیش از ۷۰۰ هزار سند محرمانه درباره فعالیت‌های نظامی و دیپلماتیک آمریکا به ویژه در عراق و افغانستان که از سال ۲۰۱۰ به بعد آن‌ها را منتشر کرده، به ۱۷۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

جولیان آسانژ در آوریل ۲۰۱۹ و پس از هفت سال پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن بازداشت و روانه زندان شد. تصمیم برای صدور حکم استرداد او در ۲ آوریل گرفته شد و اکنون تصمیم نهایی در خصوص استرداد باید به تائید پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس برسد. آسانژ تا ۱۸ مه فرصت دارد تا دفاعیات خود را مطرح کند.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.