حجت الاسلام سید کاظم موسوی در اولین کارگروه استانی اجرای تفاهم نامه قوای قضاییه و مقننه در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی با تأکید بر اینکه قوانین و مقررات نیاز به بازنگری دارد، گفت: ما در مجموعه قضایی استان فارس در بازدید‌های متعدد و از نزدیک مشکلات واحد‌های تولیدی را ملاحظه کرده‌ایم.
او با گلایه از بی توجهی برخی نهاد‌ها به مصوبات ستاد تسهیل و حمایت از تولید و همچنین ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری، گفت: لازم است در قوانین موضوعه سر باز زدن مسئولین از این مصوبات جرم انگاری شود.
این مقام قضایی فارس گفت: برخی نهاد‌های مسئول به جای آنکه خدمت رسان و حمایت کننده تولید باشند نقش مطالبه گری را ایفا می‌کنند، برخی مسئولان در عین حال که مشکلات واحد‌های تولیدی و نیاز آنان به کمک را می‌دانند به خاطر وصول معوقات خود پیگیر توقف فعالیت واحد هستند.
موسوی با انتقاد از این نگاه و طرح این سوال که واحد تولیدی غیرفعال چگونه باید بدهی بانکی و حق بیمه معوق مانده خود را پرداخت کند، گفت: حمایت از تولید و امداد به صنعت گران وظیفه همه سازمان‌ها نهادهاست.
او با تأکید بر اینکه تحقق شعار سال وظیفه مسئولان است و عملکرد همه ما زیر ذره بین خواهد بود و از ما باز خواست خواهد شد، گفت: در شرایط سخت کنونی نباید وقت و انرژی برای اصلاح دیدگاه مسئولان بگذاریم، چرا که منویات مقام معظم رهبری در ابتدای سال و تعیین رویکرد‌ها سیاست‌های کلان برای همه مسئولان فصل الخطاب خواهد کرد.
موسوی به اقدامات دادگستری فارس در حمایت از تولید پرداخت و گفت: برخورد سخت گیرانه و جدی ما با فساد و قاچاق به عنوان موضوعات مخرب و آسیب زننده به تولید یکی از موضوعات اولویت دار در مجموعه قضایی است و این موضوع همچنان که با جدیت در سال‌های گذشته مورد توجه بود امسال نیز با حساسیت پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری فارس به رفع کردن موانع از مسیر تولید ۱۸۹ واحد صنعتی تولیدی توسط دادگستری استان در سال گذشته اشاره و گفت: در این میان ۵۲ واحد که توسط بانک‌ها تملک شده بودند شناسایی و اقدامات حقوقی برای بازگشت آنان به چرخه تولید فراهم شد.
موسوی همچنین از تمرکز امسال دادگستری بر واحد‌های راکد و نیمه راکد استان و امداد رسانی قضایی به آنان خبر داد و گفت: اختصاص ۴ قاضی ارشد به پیگیری امورات تولیدی استان و همچنین فعالیت شبانه روزی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری حکایت از اراده دادگستری در این حوزه دارد.