آقای عبدالله اوتادی گفت: از سال ۹۲ اعلام شده بود که پیش فروش مسکن غیر قانونی است و باید قرارداد آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، اما از سال ۹۲ تاکنون دفاتر اسناد رسمی در این زمینه فعالیتی نکرده‌اند و مشاوران املاک در این حوزه فعالیت کرده‌اند.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشوری در زمینه پیش فروش مسکن برای آنکه مشکلات و کلاهبرداری در این حوزه صورت نگیرد، باید به گونه‌ای رفتار می‌شد که مشاوران املاک کشوری اقدام به تنظیم قرارداد پیش فروش می‌کردند و سپس هر دو طرف به دفاتر اسناد رسمی معرفی می‌شدند، اما به دلیل آنکه هیچ یک از مشاوران املاک در سامانه مشخص فعالیت ندارند، شاهد کلاه برداری بسیاری در این حوزه هستیم.
پیش از این قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که چندین هزار پرونده پیش فروش در منطقه ۲۲ ایجاد شده، به طوری که هنوز مالک اقدام به خرید زمین نکرده، اما مشاوران املاک به راحتی اقدام به تهیه مبایعه نامه کنند. بر این اساس اعلام شده بود که مالک از ۳۰۰ هزار نفر در ۸ سال گذشته مبالغ هنگفتی دریافت کرده و هم اکنون خریداران با مشکل و کلاه برداری بزرگی روبه‌رو شده‌اند.
قرار گرفتن مشاوران املاک تحت نظر سامانه وزارت راه و شهرسازی یکی از اولویت‌هایی است که پیش از این وزارت راه و شهرسازی پیگیری آن را در دستور کار خود قرار داده بود.