حمیدرضا حسینی‌دانا به طرح این موضوع «مقایسۀ قوانین ملی کشورهای منتخب» و تعیین مسئول ایمنی کاربران در فضای مجازی اظهار کرد: به دلیل ماهیت قانون‌گریز و خواص بسیار متغیّر فناوری‌های فضای مجازی، امکان قانون‌مندکردن آن با روش‌های سنتی تقریباً غیرممکن است، تعدادی از کشورهای جهان برای امکان‌پذیر کردن مدیریت عرصه‌های زندگی اجتماعی و حمایت از مردم، ناگزیر به شکل‌های جدید قانون‌گذاری روی آوردهاند که رویکرد اصلی آن حفظ ارزش‌ها، صیانت از کاربران و تقسیم وظیفۀ نظارت و ارزیابی و استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی در این زمینه است.
بیشتربخوانید
رئیس اندیشکدۀ راهبردی رسانه‌ها و فضای مجازی سازمان بسیج اساتید کشور، مهم‌ترین رمز موفقیت قوانین جدید فضای مجازی را رویکرد حمایتی و مشارکت‌پذیر کردن روند تعامل با کاربران دانست و با توجه به ظهور فضای مجازی در سال ۲۰۰۸ و تبدیل آن به عرصۀ جدید زندگی و کسب‌وکار اظهار کرد: در آن دوره، قانونمند کردن فضای مجازی ضرورت بسیاری یافت و میان سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ برخی کشور‌ها قوانینی را تهیه و اجرا کردند؛ اما ناشناخته بودن خواص فناوری‌های جدید، این قوانین و ضوابط مربوط به آن‌ها مقررات محدودکننده را بی‌تأثیر کرد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند مطرح کرد: پس از آن و تا سال ۲۰۱۸، گفتمان‌سازی‌ها و کمپین‌های سراسری علیه محتوای سمی و مضرّ فضای مجازی و لزوم مسدودکردن دسترسی به این محتوا‌ها و تأکید بر مفاهیمی مانند حفاظت از کاربران، نتیجه‌بخش نبود؛ زیرا قوانین محدودکننده در تعارض با شعار‌های فلسفی غرب مبنی بر آزادی‌گرایی، حفظ حریم‌خصوصی، حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات و ارتباطات قرار گرفت؛ بنابراین اکثر کاربران از قانون تمکین نکردند و به‌رغم آسیب‌های فراوان، حاضر به اجرای مقررات نشدند.
حسینی‌دانا ادامه داد: درآن دوره بسیاری از گروه‌های هرج‌ومرج طلب با سردادن شعار‌هایی مانند «حریم خصوصی را آزاد کنید»، «قانون تا چه حدی اجازۀ ورود به زندگی شهروندان را دارد؟» و «به چه کسی بگوییم قوانین محدودکننده نمی‌خواهیم؟»، از آزادی کامل فضای مجازی حمایت کردند.
رئیس اندیشکدۀ راهبردی رسانه‌ها و فضای مجازی سازمان بسیج اساتید کشور افزود: دولت‌ها در پاسخ به این رفتار‌های ضد قانون به‌گونۀ دیگری رفتار کردند و با تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و پشتیبانی کمپین‌های اجتماعی به‌تدریج توانستند با استناد علمی به آسیب‌پذیری کودکان، زنان، رأی‌دهندگان و کسب‌وکارها، لزوم تبعیت فضای مجازی از قانون را دوباره مطرح کردند.
رئیس گروه هسته پژوهشی پدافند رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بیان کرد: آن‌ها در این مرحله پایبندی خود را به آزادی کامل کاربران فضای مجازی نشان دادند و با کلیدواژۀ ایمن‌سازی فضا‌های آنلاین، خواستار حفظ ایمنی کاربران در فعالیت‌های روزانه شدند و از این طریق مقرراتی را وضع کردند که توانست مردم را با قانون آشتی دهد.
حسینی‌دانا افزود: به این ترتیب از سال ۲۰۲۰ به بعد این نوع قوانین پدیدار شدند و دولت‌ها را در جایگاه مطالبه‌گر حقوق مردم قراردادند، به‌عبارت‌دیگر دولت‌ها وظیفۀ تنظیم‌گری را به دیگران واگذار کردند و خود را در کنار کاربران جای دادند، پرچم‌دار این نوع قوانین ابتدا کشور انگلستان و سپس کشورهای مشترک‌المنافع مانند استرالیا، هند و کانادا بودند، سپس کشورهای ژاپن، ایالات‌متحده، نیوزلند و فیجی به آن‌ها پیوستند، کشور‌هایی مانند چین و روسیه هم که جامعه را به‌صورت یکپارچه اداره می‌کنند هم قوانین و مقررات خاص خود را به میدان آورند و آن‌ها را با اصول امنیت ملی پیوند دادند.
وی بیان کرد: در این قوانین، دامنۀ متنوعی از سازمان‌ها و اشخاص، شامل: نهاد‌های رسمی، پلتفورم‌ها، والدین، معلمان، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی به‌عنوان نهاد‌های پاسخگو در برابر ایمنی کاربران شناخته شدند، به‌عنوان‌مثال: دفتر ارتباطات پارلمان انگلستان (OfCOM)، انجمن اولیا و مربیان مدارس هندوستان، پلتفورم‌ها، سرویس‌دهندگان اینترنت، خدمات وب و انتقال داده‌ها، کلانتر ایمنی الکترونیک، وزارت ارتباطات، پلیس و نظام قضایی کشور‌ها به فراخور اقتضائات فرهنگ ملی، پاندمی کرونا و خواص فناوری‌های جدید به‌عنوان نهاد‌های ناظر و مسئول ایجاد ایمنی کاربران فضای مجازی در متن قوانین ملی قرار گرفتند و به جامعه معرفی شدند.
رئیس اندیشکدۀ راهبردی رسانه‌ها و فضای مجازی سازمان بسیج اساتید افزود: حتی کشور انگلستان پلتفورم‌های خارجی و اتباع کشورهای مشترک‌المنافع را در دایرۀ شمول قانون ایمنی کاربران قرار داده و هزینه‌هایی را به آن‌ها تحمیل کرده است، مثلاً از پلتفورم‌ها خواسته تا معادل ۱۰درصد گردش مالی سالانه‌شان یا حدود ۱۸ میلیون پوند را برای این کار اختصاص دهند.
رئیس گروه هسته پژوهشی پدافند رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند اضافه کرد: وظیفۀ تشخیص و ارزیابی دائمی ریسک کاربران به‌ویژه کاربران کودک و نوجوان به عهدۀ این مسئولان پاسخگو قرار داده‌شده است، مسئولان یادشده به‌طور مستقیم یا با کمک سیستم‌های پلیس و قوۀ قضائیه نسبت به اعلان اخطار حذف، جرائم نقدی، کیفر حبس تعزیری، لغو مجوز فعالیت، محدود کردن دسترسی و انتشار محتوا‌های مضرّ یا حتی افشای اطلاعات مربوط به تخلفات و جرائم آن‌ها اقدام می‌کنند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند مطرح کرد: البته در رویکرد ایجابی قانون، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی می‌توانند برای الگوسازی و تشویق تولیدکنندگان محتوا، منتشرکنندگان محتوا یا سایر سرویس‌های ارائه‌دهندۀ خدمات فضای مجازی، کد‌های اخلاقی را تعریف کرده و نشان‌های ایمنی خاصی را به آن‌ها اعطا کنند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: ایجاد مرز میان دو مفهوم ایمنی و امنیت، یک نقطۀ مثبت دیگر این مقررات ملی است که کاربران معترض را با رعایت نظم و قانون آشتی می‌دهد، به این ترتیب مسائلی مانند مرزبندی سایبری، جنگ‌های هیبریدی، حفظ امنیت و تشکیل دیوارۀ آتش، مقابله با حملات هکرها، پایدارسازی زیرساخت‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای؛ ذیلِ مفهومی به نام امنیت سایبری جای می‌گیرند؛ اما مسائل اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی مانند قلدری سایبری، اخبار دروغین، سلاح‌سازی رسانه‌های اجتماعی، باج‌خواهی تصویری، پورنوگرافی و پورن انتقامی، توجه به مقولۀ کودک و نوجوان، افکارعمومی، انتخابات، تشویق به قتل یا خودکشی و همچنین آموزش مجازی مدارس؛ در مفهوم ایمنی سایبری خلاصه می‌شوند.
حسینی‌دانا با بیان اینکه فرهنگ ملی کشور‌ها و تغییرات سریع فناوری‌ها در تعیین نهاد‌های پاسخگو دخالت دارند، عنوان کرد: تجربۀ قانونمند کردن فضای‌مجازی اگرچه بسیار نوپا و ناکافی است؛ اما نشان داد که ابزار اقناع‌سازی برای صیانت از کاربران و دارایی‌های آن‌ها در فضا‌های آنلاین می‌تواند نظم و انضباط را به این فضا‌ها بازگرداند، به‌گونه‌ای که حتی سانسور‌های مدرن و جرائم کیفری هم قابل‌پذیرش می‌شوند؛ بنابراین کشورهای فاقد قوانین ملی می‌توانند با استناد به این تجربیات با شبیه‌سازی موضوعات مشترک، ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی خود را در قوانین جدید وارد کنند و به قوانین بومی مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
منبع: فارس