ربانی در بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از انبار نگهداری اموال تملیکی گفت: در یک سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه تعیین تکلیف این اموال انجام شده است و تعداد پرونده‌های مرتبط به ۴۳۰ فقره کاهش یافته است که ۲۷۰ مورد آن هم مربوط به سال جاری است و بسیاری از پرونده‌های قدیمی، به سرانجام رسیده است.
رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم ، حجم پرونده‌های تعیین تکلیف شده در ماه‌های اخیر را ۹۸۸ فقره عنوان کرد و گفت: هیچ کدام از موارد باقی مانده در حوزه قاچاق و رسیدگی قضایی نیستند و همه موارد در اداره کل تعزیرات حکومتی استان در حال بررسی هستند.
او گفت:تعیین تلکیف این پرونده‌ها پیش از ورود دولت و قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و از فروردین سال گذشته و با مساعدت دادگستری و همکاری کامل اداره کل تعزیرات حکومتی استات قم تعیین تلکیف این اموال آغاز شده است.
رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم گفت: قم تنها استانی است که در آن پرونده کالا‌های سریع الفساد با بیش از یک ماه گردش کار در آن وجود ندارد و در واقع زمان رسیدگی به پرونده این اموال به کمتر از یک ماه رسیده است.
به گفته آقای ربانی پارسال در تعامل با نهاد‌های بهداشتی و اخذ مجوز‌ها و استاندارد‌های لازم، ۱۱ میلیارد تومان از اموال سریع الفساد به فروش رسید، این در حالی است که بسیاری از استان‌ها چنین اقلامی را امحا می‌کنند.
او راه اندازی شعبه تجدیدنظر ویژه در قم با مساعدت رئیس قوه قضاییه را از عوامل تسریع و به سرانجام رسیدن پرونده‌ها عنوان کرد و گفت: در این شرایط تعداد پرونده‌های کلان اموال تملیکی از ۴۰ فقره به ۷ مورد کاهش یافته است و با تعیین تلکیف این پرونده‌ها رسیدگی به اموال با حجم کلان در استان قم به روزرسانی می‌شود.
او مهمترین مشکل در سازماندهی اموال تملیکی را امانی بودن انبار این اداره در قم بیان کرد و گفت: با خریداری یک انبار ۵ هزار متری در محدوده مبارک آباد و تجهیز آن، این مشکل هم تا تیرماه حل می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این بازدید عملکرد اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم را رضایت بخش دانست و بر تعیین تلکیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های باقی مانده تاکید کرد.
ذبیح الله خداییان در بازدید از انبار اموال تملیکی، یک پرونده کلان را که شامل ۲ هزار و پانصد طاقه پارچه به ارزش ۲۰ میلیارد تومان بود را پیگیری کرد و در تماس با آقای اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور تسریع در رسیدگی به این پرونده را خواستار شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم در این تماس تلفنی گفت: رسیدگی خارج از نوبت این پرونده امروز به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ابلاغ می‌شود تا در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
این طاقه پارچه‌ها از اواخر سال ۹۹ در انبار اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی قم دپو شده و بخش زیادی از مساحت انبار را اشغال کرده است.