جمال رازقی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس گفت: اکنون که عزم و اراده دولت بر جراحی اقتصادی قرار گرفته است همانگونه که در زمان هدفمندی یارانه نیز اعلام کردیم اگر این جراحی از مبدا حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
او گفت: باعث تاسف است که در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور توجهی نظر بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، آزاد سازی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در حقیقت نیاز واحد‌های تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است.
رازقی گفت: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله تامین هدفمند مالی تولید می‌گذرد.
او گفت: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشار‌های ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: پرهیز از آرمانگرایی و سیاست‌گذاری‌های شتابزده و بی مطالعه در حوزه اقتصاد و تلاش دست جمعی برای کاهش «هزینه‌های مبادله» یعنی هزینه‌های غیرتولیدی که در سال‌های اخیر به بزرگترین جزء در سبد هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است مورد نظر همه دلسوزان نظام است.
رازقی گفت: در واقع دولت‌ها در سال‌های گذشته از طریق ایجاد بی‌ثباتی در مناسبات خارجی و تلاطم در فضای عمومی کشور و نیز با اتخاذ تصمیمات شتابزده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بزرگترین مانع برای برنامه ریزی و تصمیم سازی بخش خصوصی ایجاد کرده اند.
او با ارائه آماری گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، استان فارس رتبه چهارم در جذب منابع بانکی را داشته است، اما در نسبت مصارف به منابع که معیار قدرت وام دهی بانک‌ها می‌باشد، فارس با ۵۵.۸ درصد رتبه ۲۷ کشور را به خود اختصاص داده که هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی اهتمامی برای حل این معضل ندارند.
رازقی گفت: همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن استان ۶/۱۲ درصد از مانده کل تسهیلات است در حالیکه این رقم در کشور بالغ بر ۳۰ درصد است و نکته حائز اهمیت این است که سهم تسهیلات بخش صنعت استان فارس ۱۹/۳ درصد از کل تسهیلات صنعت کشور است.
او گفت: بخش کشاورزی استان ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۰ درصد از صادرات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است با این حال تنها ۶.۴ درصد از تسهیلات بخش کشاورزی کشور به استان تخصیص یافته است که علت این موضوع مشخص نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: این آمار گوشه‌ای از چرائی پایین بودن تولید ناخالص داخلی استان فارس در کشور است چرا فارس با داشتن ۷ درصد از عرصه سرزمین و نزدیک به ۶ درصد از جمعیت باید حدود ۵/۴ درصد از تولید ناخالص کشور را داشته باشد؟ در این گونه رفتار‌ها بیابیم.
رازقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس ماده ۱۱ نحوه فروش اموال مازاد بانک‌ها، مقرر شده بود که چنانچه بانک‌ها قصد مزایده اموال تملیکی خود را داشته باشند به صاحب اولیه اعلام کنند که ظرف مدت ۱۰ روز چنانچه اصل و سود و جریمه تسهیلات را تا لحظه وصول پرداخت نماید واحد تولیدی به ایشان مسترد شود، اما آخرین همت آقای همتی در بانک مرکزی حذف همین ماده از آیین نامه مذکور بود.
او گفت: احیای این ماده در جهت برگرداندن واحد‌های تولیدی به مدار تولید مورد استدعای بخش تولیدی است.
رازقی گفت: امروز بخش خصوصی ما برای تولید یک محصول با پنج قلم ماده اولیه بایستی در حداقل ۲۵ سامانه ثبت و ربط شود و نکته اینجاست که وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی مقررات زدایی بالغ بر ۵۰ سامانه دارد در حالیکه حوزه دولت الکترونیک باید از یک سامانه واحد برخوردار باشد.
او گفت: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یکصدایی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است و این در حالی است که برای حل عارضه‌ها مصوبات ستاد تسهیل توسط بانک‌ها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرک‌های صنعتی به بهانه واهی بند ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.
رازقی گفت: بخش خصوصی به صورت جد انتظار دارد عدم تمکین به مصوبات ستاد‌های تسهیل جرم انگاری شود و دولت نیز بر اجرای کامل مصوبات تاکید داشته باشد.