مدت زیادی از مهاجرت و پناهندگی دو دختر وزنه بردار کشورمان جهانفکریان و جمالی نگذشته بود که اعتراض ملی پوشان وزنه برداری بار دیگر توجه ها را به این فدراسیون معطوف کرد.
هجدم خرداد ماه ملی پوشان کشورمان در یک اقدام اعتراض آمیز، به خاطر شرایط نا به سامان محل اسکان و کیفیت بد غذا و مشکلاتی از این دست اردوی تیم ملی را ترک کردند و فردای آن روز هم با انتشار بیانیه ای، از فدراسیون خواستند تا پیگیر رفع این مشکلات شود.
پس از این بیانیه برخواه سرمربی تیم ملی نیز که از فدراسیون انتقاد کرده بود، از سمتش برکنار شد و چند روز بعد موسوی یکی از اعضای تیم ملی در کافه شخصی اش به خاطر درگیری با چند نفر از ناحیه سر و دست مصدوم شد.
همین اتفاق ملی پوشان را وادار به نوشتن بیانیه دوم کرد و آن ها با اشاره به اینکه مشکلات معیشتی ملی پوشان را در چنین موقعیتی قرار می دهد تاکید کردند که وضعیت بد اردو نه مشکل امروز و دیروز که معضلی ریشه دار و کهنه است. اما علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری پس از این انتقاد ها چاره کار را در توسل به زور جست و هشدار داد در صورتی که ملی پوشان به اردو بازنگردند نفرات دیگری را جایگزینشان خواهد کرد.
البته تنها اثر این تهدید محکم تر شدن حلقه اتحاد وزنه برداران بود و مصاحبه هایی که یکی پس از دیگری پرده از ضعف های فدراسیون پرده برمی داشت.
علی مرادی اما در پاسخ تمام این انتقادات و پرسش خبرنگاران داخلی، با مصاحبه با ایران اینترنشنال به حواشی دامن زد.
او در گفت و گو با این رسانه بیان کرد: ما سال ها برای جوانان مستعد تلاش کردیم. اصراری نیست که ملی پوشان از تیم ملی خط بخورند اما نمی توانیم آن ها را به زور نگهداریم. ما، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تمام تلاشمان را برای حل مشکلات به کار بستیم اما درست نیست تا دو روز غذا خوب نبود بچه ها اردو را ترک کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان نیز که هنوز پاسخی از مرادی نگرفته بود در خبری نوشت: رئیس فدراسیون وزنه برداری برای از سر باز کردن مشکلات فدراسیون با ایران اینترنشنال مصاحبه کرده است.
خبری که واکنش ایران اینترنشنال را در پی داشت و محکوم شد به حمله کردن به علی مرادی! آن هم در شرایطی که خود این شخص مهاجرت و پناهندگی را اقدامی دور از ارزش های اخلاقی می خواند.
محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این که آیا مصاحبه با رسانه خارجی جرم بوده و باعث مجازات یا محرومیت از سمت دولتی می شود گفت: طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کن به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
شایان ذکر است قانون در برخی مواقع یک قاعده کلی را مطرح می کند و مطابقت دادن آن با عمل فرد برای اخراز جرم، وظیفه ای است که خود قانون آن را به قاضی محول کرده است.
مومن زاده گفت: از بعد دیگر، می توان اقدام مرادی را با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و قانون مطبوعات تفسیر کرد. در واقع فارغ از محتوای مصاحبه می توان به این پرداخت که آیا صرف گفت و گو با ایران اینترنشنال جرم انگاری شده است یا خیر؟
این وکیل دادگستری گفت: به موجب ماده ۵ قانون مطبوعات انتشار اخبار داخلی وخارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت موازین تصریح شده در قانون حق قانونی‌مطبوعات است.
این درحالی است که محسنی اژه ای که اکنون بر مسند ریاست قوه قضائیه نشسته چند سال پیش، هشدار داده بود: شورای عالی امنیت ملی در سال‌های گذشته مصوبه‌ای درباره مصاحبه با شبکه‌های منتسب به ضد انقلاب و یا متعلق به کشورهای متخاصم» تصویب کرده است.
به گفته رئیس دستگاه قضا این مصوبه ابلاغ شده و هر کسی که مخالف آن اقدام کند و با شبکه‌های ماهواره‌ای «ضد انقلاب و وابسته به ضد انقلاب مصاحبه کند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد».
مومن زاده گفت: قانونگذار در گام بعدی در تبصره یک این ماده تصریح کرده است: متخلف، به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه، به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. طبق تبصره ۲ همین ماده نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: لذا دادستان می‌تواند علیه مرادی در خصوص این موضوع ورود کرده و پیگیری کند. حتی بسته به لحن صحبت‌های مرادی قاضی رسیدگی کننده می‌تواند او را مشمول ماده پانصد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بداند.
مرادی پس از مصاحبه خود با ایران اینترنشنال، بابت این گفت و گو عذر خواهی کرد اما بازهم انگشت اتهام را به سمت دیگران نشانه رفت و گفت به هاطر سیاه نمایی رسانه داخلی جواب تماس آن ها را داده است.
او که پس از این مصاحبه سرانجام پاسخ خبرنگار داخلی را هم داد، درباره شرایط اردو و بودجه فدراسیون گفت: پنجاه درصد بودجه فدراسیون را که چهار میلیارد تومان است پرداخت کردند و نمی شود انتظار داشت من ریخت و پاش کنم.
مرادی درباره برکناری محمدحسین برخواه که با اعتراض ملی پوشان همزمان شد نیز بیان کرد که وزارت ورزش و جوانان چندین بار این مسئله را از من خواسته بود.
پس از تمام این حرف و حدیث، تازه ترین اقدام فدراسیون انتشار لیست اعضای اردوی تیم ملی بود که نام نفراتی جدیدی در آن به چشم می خورد.
فدراسیون همچنان بر موضع پیشین خود مصر است و درحالی که هنوز پاسخ مشخصی درباره اقدام نسبت به بهبود شرایط اردو ندادع است تاکید کرد شرکت نکردن ملی پوشان در اردو به منزله انصراف آنان از عضویت در تیم ملی است.
اما ملی پوشان وزنه برداری پس از این اقدام، در مصاحبه با رسانه های مختلف اعلام کردند: مگر شرایط عوض شده است که بخواهیم برگردیم. این در حالی است که اعضای تیم پس از مصدومیت یوسفی و در جواب به هشدار فدراسیون گفته بودند منش پهلوانی اجازه نمی دهد به خاطر کسب مقام و موقعیت، پشت موسوی را خالی کنیم.
امروز اولین روز اردوی تیم ملی برای کسب آمادگی برای شرکت در مسابقات همبستگی کشور های اسلامی است و باید دید دست آخر تیغ رئیس فدراسیونی که ورزشکاران مهاجر را متهم می کند اما برای نباختن قافیه جواب سوال خبرنگاران داخلی را در مصاحبه با رسانه خارجی می دهد برنده تر است یا درخواست وزنه برداران برای برخورداری از غذای مناسب و خوابگاهی که حداقل فیزیوتراپ تیم را از سلامتش بیمناک نکند و فراری ندهد؟
یکدفعه چی شد که اینطوری شد!!!!