رئیس قوه قضاییه گفت: در موضوع سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران از یکسو، عده‌ای مالباخته شدند؛ از سویی دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی این قضیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا قضات ما در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند.
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند و تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف دادند و اموالی را در روز روشن از بانک خارج کردند، سپس بعد ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون بویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل تأمل است و باید نسبت به آن بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: برای دو متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پیش‌تر به اتهام سرقت، در یکی از استان‌ها پرونده تشکیل شده بود و آن‌ها سابقه‌دار بودند؛ لذا دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده، کوتاهی و قصوری از ناحیه مرجع رسیدگی کننده صورت گرفته است؟ و اینکه آیا این دو متهم پرونده فعلی در پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند یا خیر؟