افزایش نرخ تورم و بحران اقتصادی در انگلیس

پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین در مطلبی درباره افزایش نرخ تورم و بحران اقتصادی در انگلیس نوشت: دولت انگلیس این هفته با خبر‌های نگراننده تری مواجه خواهد شد و در حالی که خانواده‌های انگلیسی با افزایش بی سابقه قیمت انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، پیش بینی می‌شود آمار و ارقام رسمی در روز دوشنبه حکایت از آن داشته باشد که اقتصاد انگلیس در ماه آوریل به رکود نزدیک شد.

اطلاعات جدیدی که روز سه شنبه منتشر شد احتمالا موید این مسئله است که دستمزد‌ها بار دیگر نتوانسته است با هزینه‌های زندگی مطابقت پیدا کند و این در حالی است که پیش بینی می‌شود بانک انگلیس درصدد افزایش نرخ بهره برآید.

گفته می‌شود بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس برای احیای شهرت سیاسی لکه دار شده خود جلوگیری از رکود اقتصادی در نظر دارد به زودی درباره بهبود وضعیت اقتصاد این کشور سخنرانی کند، اما با معضل دیگری در زمینه اعتصاب‌ها روبروست که ممکن است تابستان امسال را به تابستان نارضایتی‌ها در انگلیس تبدیل کند.

علاوه بر افزایش نرخ تورم، کاهش سطح زندگی و کمبود نیروی کار در برخی زمینه‌ها و نیز اعتراض به دستمزد‌ها اجتناب ناپذیر شده است. همزمان با درخواست اتحادیه‌های کارگری برای توافق عادلانه بر سر دستمزد‌ها و تضمین عدم کاهش فرصت‌های شغلی، کارگران راه آهن قصد دارند این ماه سه روز دست به اعتصاب سراسری بزنند که بزرگترین اعتصاب از سال ۱۹۸۹ است.

بوریس جانسون تاکنون در برابر این مسئله مقاومت کرده و هشدار داده است توافقات بزرگ‌تر در زمینه دستمزد‌ها ممکن است پرداخت دستمزد‌ها به سبک دهه ۱۹۷۰ را تهدید کند که بانک انگلیس را مجبور به افزایش هرچه بیشتر نرخ بهره خواهد کرد. او در شرایطی که هزینه‌های زندگی رو به افزایش گذاشته است در نظر دارد بیش از ۹۰ هزار فرصت شغلی را در بخش دولتی حذف کند. اما این اقدام علاوه بر صنعت راه آهن، دیگر بخش‌های صنعتی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

پیش بینی می‌شود دولت مجموعه قرارداد‌های پرداختی در بخش دولتی را به زودی برای سال مالی جاری اعلام کند که به ماه آوریل برمی گردد. وزیران دولت انگلیس معتقدند ایجاد محدودیت‌های اقتصادی در عین این که ضروری است، ممکن است موج گسترده نارضایتی‌ها را نیز به دنبال داشته باشد. کارکنان بخش دولتی دلیل خوبی دارند برای اینکه خشمگین و معترض باشند. آن‌ها که در فهرست دریافت حقوق از دولت قرار دارند (از جمله میلیون‌ها نفر از آن‌ها که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا قرار داشتند) با نرخ پایین تری از افزایش حقوق خود نسبت به دیگر بخش‌ها مواجه هستند.

آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد افزایش سالانه دستمزد‌ها در بخش خصوصی ۸/۲ درصد و در بخش دولتی ۱/۶ دهم درصد است و این بدان معناست که پزشکان، نیرو‌های پلیس، معلمان و کارمندان دولت آسیب بیشتری را با افزایش نرخ تورم متحمل خواهند شد. انگلیس اخیرا با روند افزایش نابرابری‌هایی مواجه شده است که پیشتر نیز در سطوحی بسیار بالا بوده است، زیرا دهه هاست که افزایش دستمزد‌ها در انگلیس رشدی بسیار کند داشته است.