۱۹ اسفند ۱۴۰۰ اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۵۷.۴ درصد افزایش دادند. بر این اساس حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.
شورایعالی کار همچنین حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد که این رقم در سال قبل ۴۵۰ هزار تومان بود.
طبق قانون، حق مسکن کارگران باید به تصویب هیئت وزیران برسد، تا امضای هیئت وزیران پای آن نیاید در حقوق کارگران اعمال نمی‌شود؛ این قانون در ۲۱ خرداد در حالی که ۳ ماه از سال جدید گذشته بود، اعمال شد.
مخبر، معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: وقتی که قانون را ندانند و بی قانونی عین اجرای قانون می‌شود، دولت فرق بین تنفیذ و تغییر را نمی‌داند.
او گفت: مصوبه شورای عالی کار جهت تنفیذ به دولت ابلاغ می‌شود نه تغییر، زیرا نماینده دولت در جلسات شورای عالی کار حضور دارد، وقتی مصوبه حق مسکن را امضا کرده، یعنی این رقم پذیرفته شده است.
به گفته توفیقی، نماینده کارفرمایی که باید حق مسکن را بپردازد و نماینده کارگران هم که باید بپذیرد گوشه‌ای از درآمد کارگران را به حق مسکن گره بزند، مصوبه را امضا کرده اند. بنابراین سه جانبه گرایی انجام شده و مبلغ حق مسکن با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.
او گفت: هیچ دولتی حق دخالت در مصوبات سه جانبه گرایی را ندارد، این کار قانون شکنی است.
به همین راحتی
مملکتمون اینجوری به راحتی داره اداره میشه
ممنون ک اجازه میدید هوا بخوریم البته اونم الوده
چرا قانون در مورد قشر کارگر اجرا نمی شود؟؟؟؟
چرا حق قشر پایین جامعه پایمال می شود؟؟؟؟؟؟؟؟
اصلا کسی حرف این اقشار جامعه رو می شنود؟؟؟؟؟؟؟؟؟
با هزار تا ترفند از قبیل افزایش نرخ ارز، بورس، حاملهای انرژی و ... جیبمون رو زدن
این ۱۰۰ تومن هم روش
اعصاب خودتون رو خرد نکنید
در راستای دستورات دکتر رئیسی،
رئیس جمهور محترم،
مبنی بر حل و فصل پی درپی مشکلات بی شمار کشور،
مسئلت داریم،
سری هم به سازمانهای دولتی زیر مجموعه خودشان (سازمان ... وزارت صنعت .م.ت) و کارگران مشمول قانون کار در این سازمان ها بزنند و دستور فرمایند که حق کارگران اداری که از هیچ یک از مزایای خاص کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری برخوردار نیستند و در قراردادشان قید شده«مشمول قانون کار» ضایع نگردد و حقوقشان 10 درصد افزایش نیابد!!!
بیش از این دیگر بار سنگین مشکلات اقتصادی برای ما قابل تحمل نیست.
جهت یادآوری «بسیاری از اقلام خوراکی(شیر و فرآورده های آن، مغزها، میوه های فصل و...)، پوشاک ضروری، ورزش و تفریحات سالم، سفر و... که از نیازهای اولیه یک انسان است از سبد معیشت ما کارگران اداری مشمول قانون کار به کلی حذف شده است.
جناب آقای رییس جمهور
جهت استحضار و دستور اقدام لازم
کارگرهستندیا کارمند؟؟؟؟؟؟؟
موقع افزایش حقوق ده درصداضاف میشوند میشن کارمند
بدی وآب وهوا - دوری ازمرکز وچیزهای دیگه شامل اونا نمیشه میشن کارگر
جل الخالق