حجت‌الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی در نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی گفت: مبارزه با زمین خواری و تصرف اراضی ملی از جمله اولویت‌های پانزده‌گانه تأکیدی رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال است.
او گفت: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها بر پیشگیری از وقوع زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات گذشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: اجرای قانون حد نگار با اولویت تثبیت مالکیت اراضی دولتی می‌توان یکی از برنامه‌های کاربردی و پیشگیرانه باشد که به منظور اجرای سریع و دقیق این قانون یک کمیته عملیاتی با نظارت دبیرخانه شورا تشکیل و فعالیت خود را در اسرع وقت آغاز کند.
موسوی گفت: به لحاظ وسعت و گستردگی استان فارس اجرای این قانون باید با همکاری و مشارکت سازمان‌ها و نهاد‌های متولی امر زمین صورت پذیرد، تثبیت مالکیت اراضی ملی می‌تواند سد محکمی در برابر متجارزان به اراضی ملی و زمین خواران باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس تأمین دلیل اراضی ملی در هر شهرستان در ابتدای دوران مدیریت در سازمان‌های متولی را طرح کاربردی دیگری خواند و گفت: هر مدیری که در دستگاه‌های متولی امر زمین مسئولیت می‌پذیرد باید با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی در آغاز دوران خدمت با تأمین دلیل قضایی، اراضی در اختیار سازمان متبوع خود را مستند کند تا در صورت وقوع تصرف و تعدی به اراضی و کاسته شدن از اراضی ملی، مورد بازخواست و پیگیری قانونی قرار گیرد.
او گفت: در مقابل مدیر مربوطه می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تصرفات احتمالی گذشته را رفع و امتیاز مدیریتی مثبتی برای خود ثبت کند.
موسوی گفت: تمامی اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان در خصوص آزاد سازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد، اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خوران مصون بماند.
بحرینی دادستان مرکز استان فارس نیز در این نشست با پیگیری مصوبات جلسات گذشته و اقدامات دستگاه‌های عضو شورا با تأکید بر اینکه گزارشات در خصوص برخی رفع تصرفات صورت گرفته را بررسی خواهیم کرد، گفت: رفع تصرفات در اراضی حریم رودخانه‌ها در شهرستان سپیدان ادامه خواهد یافت و حاشیه رودخانه‌ها پاکسازی خواهد شد.